إسرائيل تُجري "قياسات" لمساكن "الخان الأحمر" وتحصي سكانه

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول-

داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرق مدينة القدس، وأجرت قياسات للمساكن، وتعداد للسكان.

وقال رئيس مجلس قروي التجمع، عيد خميس أبو داهوك، "قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ومعها ما تسمى الإدارة المدنية، داهمت التجمع، وعاثت فيه فسادا".

وأضاف لوكالة الأناضول "أخذوا مساحات وقياسات جميع البيوت وتعداد السكان".

وعبّر أبو داهوك عن خشيته من إقدام قوات الاحتلال على عملية هدم التجمع، مضيفا "فلا يأخذون قياسات بيت في الضفة الغربية، إلا لتنفيذ عملية الهدم".

وأشار إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت الدولة (الحكومة الإسرائيلية) مهلة حتى 15 يوليو/تموز من العام المقبل لإيجاد حل نهائي لقضية الخان الأحمر".

وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من عرش ومساكن من الصفيح.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص".

ويقول إبراهيم أبو هاشم، الباحث في هيئة الجدار والاستيطان (رسمية) إن "التحرك الشعبي والاعتصام داخل التجمع، أوجد ضغطا أوروبيا ودوليا حال دون هدم التجمع خلال العامين الأخيرين".

وأضاف "محكمة الاحتلال طلبت مؤخرا من الدولة تبرير عدم تنفيذ أمر الهدم، وأعطتها مهلة حتى منتصف/تموز يوليو لتقديم الرد".

وأضاف إن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب والمُهجرة عام 1948، يسكنون في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".

ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين". -