الصين تعتزم فرض عقوبات على شخصيات مجتمع مدني أمريكية

الأناضول

أعلنت الصين، عزمها فرض عقوبات على 4 مسؤولين بمنظمات مجتمع مدني أمريكية، ردا على قرار واشنطن فرض عقوبات على السلطات الصينية بسبب التطورات في إقليم هونغ كونغ.

وأفادت متحدثة وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة بكين، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية عبر فرضها عقوبات تتدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين.

وأكدت "هوا" أن بكين "تعارض ذلك (العقوبات الأمريكية) بحزم وتدين بشدة هذا الوضع"، ودعت واشنطن إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين،

وذكرت المتحدثة أن الأمريكيين الخاضعين للعقوبات سيمنعون من دخول الصين، بما في ذلك المناطق الإدارية الخاصة مثل "هونغ كونغ" و"ماكاو".

وأوضحت أن المدرجين في قائمة العقوبات هم جون كناوس، مدير الصندوق الوطني للديمقراطية(NED) بإقليم آسيا، ومانبريت سينغ أناند، المدير الإقليمي للمعهد الوطني للديمقراطية (NDI) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكريستال روزاريو، مديرة مكتب NDI في هونغ كونغ، وكلفن سيت تاك-أو، مدير المشاريع في المكتب.

وفي 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أعلنت الخارجية الأمريكية أنه سيتم فرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين بسبب "الضغوطات التي يمارسونها على الحقوق السياسية في هونغ كونغ".

وذكرت أن المستهدفين هم لي شيانغكو، نائب مدير مكتب حماية الأمن القومي الصيني، وإدوينا لاو، مديرة وحدة الأمن القومي في إدارة شرطة هونغ كونغ، والضابط ستيف لي كواي واه، ودينغ كونغوا، ممثل مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين.

وقالت الوزارة إن الأشخاص المضافين إلى قائمة العقوبات مُنعوا من دخول الولايات المتحدة وتم تجميد أصولهم في البلاد بسبب دورهم في إنفاذ "قانون الأمن القومي" المثير للجدل.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، "قانون الأمن القومي" الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.

وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد. -