العراق يعلن "التريث" في تقاسم الأوقاف الدينية إثر رفض سُني

علي جواد / الأناضول-

أعلن ديوان الوقف السنُي العراقي (مؤسسة رسمية)، الأحد، التريث في تنفيذ قرار تقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.

ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، أعلن الديوان عن توقع اتفاقية بين الوقفين السُني والشيعي تقضي بحسم ملف الأوقاف الدينية الذي يعتبر جدلياً منذ عام 2003.

وقبل عام 2003 كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتولى مهمة إدارة جميع المؤسسات الدينية في البلاد، بضمها المزارات الشيعية والمساجد والمدارس السُنية، والديانات الأخرى.

وقال ديوان الوقف السُني في بيان، إن "لجانا تسمى الفك والعزل بدأت اعمالها منذ 11 نوفمبر 2003 بهدف التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة لاسترجاع الأملاك الوقفية لكل من ديواني الوقفين السني والشيعي".

وأضاف: "تشكلت اللجان لإنجاز هذا الملف. لجان عديدة متعاقبة استمرت في العمل نحو 17 سنة ولا زالت تزاول أعمالها لحسم أملاك الوقفين".

وتابع: "بالنظر لأن هذا الملف الحيوي المهم شائك ويحتاج إلى نقاشات مستفيضة أكثر لإغنائه بالآراء ودراسته في مجلس الأوقاف الأعلى".

وقال الديوان: "حرصاً منا على رغبة عدد من مراجعنا الفقهية و الإفتائية والعلمائية وشيوخنا، فقد تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل".

وأرجع ذلك إلى إتاحة الفرصة لـ"الطرفين من الوقفين السني والشيعي للتوصل إلى صيغة اتفاق مرضية ومنصفة ومقنعة لا تجحف بحق أحد ولا تبخسه ولا تظلمه".

ويأتي قرار التريث في تطبيق اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية بعد أقل من أسبوع على إعلان المجمع الفقهي العراقي (الجهة الشرعية لسُنة العراق) رفضه القاطع للاتفاقية.

وأكد أن القضايا المتنازع عنها ترتبط بالقضاء والمحاكم المختصة ولا تعالج بالاتفاقات السياسية التي تغلب المصلحة الفئوية والشخصية على الأحكام.

واتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في العراق تهدف وفقا لتصريحات المسؤولين في ديواني الوقفين السُني والشيعي، إلى توزيع جميع الممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة والتي تعتبر خلافية منذ أكثر من 17 عاما. -