إسرائيل تقرر فرض عقوبات على بنوك فلسطينية بسبب الأسرى

زين خليل/الأناضول

أبلغت إسرائيل، مساء الأربعاء، السلطة الفلسطينية، بأنها ستفرض بعد شهرين عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تضم حسابات خاصة بدفع مخصصات لذوي الأسرى، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقالت القناة، إن إسرائيل "أبلغت السلطة الفلسطينة بأنها ستدخل حيز التنفيذ أمرا عسكريا يقضي بفرض عقوبات، ورفع دعاوى قضائية ضد تلك البنوك في الضفة الغربية".

وأوضح "غال برنر" مراسل الشؤون الفلسطينية بالقناة، أن الأمر العسكري المذكور "سبق واتخذه وزير الدفاع السابق نفتالي بينت، وجمده عدة مرات الوزير الحالي بيني غانتس خشية إثارة إضرابات بالضفة الغربية".

وأضاف أن إسرائيل، "أبلغت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الأمر العسكري سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر/كانون أول المقبل".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.

والعام الماضي، اقتطعت السلطات الإسرائيلية جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5 آلاف فلسطيني. -