استهداف المدنيين بأذربيجان.. جرائم حرب يرتكبها جيش أرمينيا

إسطنبول/جان قصاب أوغلو/الأناضول

في ظل التفوق التكنولوجي للجيش الأذربيجاني بساحة المعركة، تعمد أرمينيا لارتكاب جرائم ضد المدنيين، من خلال قصف المراكز السكنية والبنى التحتية، مرتكبة بذلك جرائم حرب موصوفة.

تعد المناطق والمدن ذات الكثافة السكانية العالية من بين الأهداف الرئيسية لرئيس الأركان الأرميني، أونيك فيكتوري غاسباريان، وضباطه مجرمي الحرب.

فالخسائر المدنية في أذربيجان ليست "أضرارا ثانوية"، بل تحولت إلى هدف مقصود لهجمات أرمينيا بالصواريخ الباليستية.

لم ترد باكو على تلك الهجمات، بما في ذلك الأهداف المدنية، رغم امتلاكها الوسائل الكافية للرد، وبالمثل، فإن تركيا التي تربطها مع أذربيجان تحالف عسكري، لم تتخذ خطوات لتعميق النزاع.

واقتصر دور أنقرة على تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات العسكرية والدعم المعنوي.

ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن عدم توقف القوات الأرمينية عن شن الهجمات المتزايدة ضد باكو، يعني أن يريفان باتت قريبة جدا من إشعال صراع إقليمي سيتصاعد في المنطقة.

قد تعمل النخبة السياسية والعسكرية في أرمينيا على جذب الجانب الروسي إلى المعركة، من خلال مواصلة تحريض واستفزاز الجانب الأذربيجاني والتركي.

وتعد هذه اللعبة المعروفة بـ"الردع الداخلي"، إحدى الألعاب الخطيرة في الحرب والسياسة، حيث تكون الأولوية ليست منع الحرب، بل تحويل الصراع إلى حالة نزاع عسكري طويل الأمد.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى استنزاف الطرف الآخر ميدانيا، ومن ثم استخدام أنظمة الأسلحة الاستراتيجية مثل الصواريخ الباليستية، من أجل تقويض دعائم الجبهة الداخلية.

قدرات أذربيجان الصاروخية

من جهتها باكو، تمتلك قدرات كافية من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، على رأسها صواريخ "بولونيز" البيلاروسية بمدى يصل إلى 200 كيلومتر.

وأيضا تملك صواريخ "لورا" التكتيكية الباليستية الإسرائيلية الصنع، التي تمكن أذربيجان من الرد على الاعتداءات الأرمينية.

كما تُظهر بيانات استخباراتية أن أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة متعددة السبطانات، تركية الصنع طراز ( TRG-300)، الحاملة للرؤوس الحربية ذات القدرة التدميرية، منتشرة في نخجوان (جمهورية ذاتية الحكم في أذربيجان).

وتعد نخجوان، من الناحية الجغرافية العسكرية "منطقة لا تقدر بثمن".

كما أظهرت نفس البيانات، أن تلك الأنظمة جرى نشرها في نخجوان، بمواقع استراتيجية تمكنها من الوصول بسهولة إلى مناطق حيوية في العاصمة الأرمينية يريفان.

وتمكنت القيادة الأذربيجانية بزعامة الرئيس إلهام علييف، من اتباع نهج منضبط تجاه الاعتداءات الأرمينية، حيث امتنع الجيش الأذربيجاني عن الرد على الاعتداءات الأرمينية بطريقة مماثلة (استهداف المواقع المدنية).

في الوقت الذي يتعمد فيه الجانب الأرميني على تصعيد الصراع بطريقة قبيحة، وذلك بسبب عجزه عن مواجهة حرب الطائرات المسيرة، التي تقودها وسائل تكنولوجية عالية المستوى.

يجب توثيق جرائم الحرب الأرمنية

هناك قضية أخرى مهمة للغاية، فبغض النظر عن تطور المرحلة الحالية من الصراع، يجب على أنقرة وباكو التعامل مع معطيات هذه الحرب بحكمة ورباطة جأش.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها بشدة للاعتداءات الصاروخية الأرمينية على أهداف مدنية في أذربيجان، وتبنت مقاربة وقورة وعاطفية تجاه الضحايا في أذربيجان.

ومع ذلك، يجب على تركيا وأذربيجان، العمل على توثيق جميع الاعتداءات الأرمينية على المواقع المدنية ورقمنتها وتقديمها ضمن دعاوى قضائية تجرم أرمينيا بارتكاب جرائم حرب.

وذلك بهدف معاقبة كل شخص في القيادتين العسكرية والسياسية الأرمينية يثبت تورطه في قصف المدنيين الأذربيجانيين.

كما ينبغي على الاستخبارات الأذربيجانية والتركية، تتبع جميع الأفراد والقيادات العسكرية والسياسية الأرمينية المسؤولة عن إطلاق صواريخ ضد المدنيين في أذربيجان.

وتظل المسؤولية الفردية أهم جوانب جرائم الحرب، علمًا أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم.

الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتوثيق جرائم يريفان

إن الاستهداف المتعمد والمنهجي للمراكز المدنية بالصواريخ الباليستية هو مثال حقيقي على جرائم الحرب، لذلك يجب الكشف عن اسم جميع العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الجرائم.

كما يجب على المحللين في البلدين الكشف عن كل تفاصيل هجمات الصواريخ الباليستية، التي شنتها أرمينيا ضد المواقع المدنية.

لدينا مصدرين هامين حول الموضوع، الأول هو الذكاء الصناعي والمعلومات الرقمية، والثاني هو وزارة الدفاع الأذربيجانية، التي تقوم عبر الاستخبارات العسكرية بجمع كافة المعلومات حوله.

ومع ذلك، تعتبر بيئة المعلومات الرقمية المعاصرة وحرب المعلومات، حاسمة وتخلق مجالا واسعا من التأثير.

لاشك أن استهداف المدنيين يعد جريمة حرب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض عنها الطرف، لذلك "نرى اليوم جنرالات الطاغية السوري بشار الأسد، يواجهون عقوبات قاسية حول العالم".

الغرب بدوره، أظهر حالة من اللامبالاة القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ الأذربيجاني (المحتل منذ عام 1992).

ويتحتم على تركيا وأذربيجان توثيق جميع الاعتداءات الأرمنية ضد المدنيين باستخدام صواريخ باليستية، استعدادا لمرحلة رفع دعاوى قضائية بحق المتورطين في تلك الاعتداءات.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.



ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي يواصل الجيش الأذربيجاني عملياته لتحرير إقليم "قره باغ" المحتل، وذلك في هجوم مضاد إثر قصف للمحتل الأرميني على المناطق الأذربيجانية المدنية.

ونجحت أذربيجات في تحرير 3 مدن، و3 بلدات، ونحو 150 قرية، ومرتفعات استراتيجية من الاحتلال الأرميني، لغاية الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

**الدكتور جان قصاب أوغلو، مدير برنامج أبحاث الدفاع والأمن في مركز "أيدام" (EDAM) المستقل للبحوث الفكرية والاستراتيجية . -