اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا

الأناضول



أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في بيان، إن "محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف توجت بإنجاز تاريخي، فقد توصل الفرقاء إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأوضحت وليامز أن أول بنود الاتفاق الستة التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، "فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا". وذكرت أن البند الثاني من الاتفاق تضمن "الاتفاق على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب".

وأشارت أن الوفدين "وجّها بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، وفي أسرع وقت ممكن".

والبند الثالث من الاتفاق، وفق وليامز، "ضرورة وضع حد للتحريض، والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية".

ولفتت وليامز إلى أن البند الرابع من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة تضمن "مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال، وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري".

فيما تضمن البند الخامس من الاتفاق، وفق البيان، "دعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين من خلال تسمية منسقين عن المنطقة الغربية والشرقية للبلاد لتسيير هذه العملية".

ويتعلق البند السادس من الاتفاق، "بمسألة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ تام".وأوضحت وليامز، أن الطرفين "اتفقا على تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية، والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه (المؤسسة الوطنية للنفط) لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط".

والإثنين الماضي، انطلقت رابع جوالات محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، باجتماعات تقابلية مباشرة بين الوفدين، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

وانطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا حفتر، في 3 فبراير/ِشباط الماضي، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، منذ أبريل/ نيسان 2019. -