7 أكتوبر.. بدء الدعاية لمشروع دستور الجزائر بلا تجمعات شعبية

عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الإثنين، أن الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المعدل ستنطلق في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن دون تجمعات شعبية بسبب جائحة "كورونا".

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة، في حوار مع الإذاعة الرسمية، إن "انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء (...) سيكون في السابع من أكتوبر".

وتنتهي هذه الحملة قبل أربعة أيام من الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، المقرر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف: "أستبعد تنظيم تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية، بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، لكن سيتم ضبط رزنامة عمل تخص نشاطات الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية حول مشروع الدستور".

وسجلت الجزائر، حتى الأحد، 51 ألفا و67 إصابة بالفيروس، بينها 1714 وفاة، و35 ألفا و860 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.

وتابع شرفي أن "هذا الاقتراع له خصوصيته، حيث لا يكتسي حلة المنافسة، وسيوجه فيه التركيز خلال الحملة على جانب تحسيس (توعية) المواطن للقيام بواجب المواطنة، وشرح مضمون المشروع".

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ومن أهم بنوده: منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء متتاليتين أو منفصلتين.

وكذلك إلزام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

فيما يعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفاز تبون بأول انتخابات رئاسية أُجريت بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، بعد عشرين عاما في المنصب. -