الجزائر وفرنسا.. عهد جديد للعلاقات عنوانه "التقارب له ثمن"

عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أظهرت الأشهر الأولى من حكم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجود توجه جديد في طريقة التعامل مع المستعمر القديم فرنسا، مخالفا لعهد سلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وباتت السلطة الجديدة في الجزائر تربط وجود علاقات طبيعية مع باريس بمعالجة مخلفات الحقبة الاستعمارية (1830 - 1962).

ولطالما شكلت ملفات الذاكرة المرتبطة بالاستعمار نقطة خلاف بين البلدين، غير أن مستجدات المشهد السياسي الجزائري منذ تولي تبون الرئاسة نهاية 2019، جعلت هذه الملفات أساس الفتور والتوتر الشديد في العلاقات الثنائية.

وتطالب الجزائر باعتذار رسمي من فرنسا عن جرائم الاستعمار وحل ملفات مرتبطة به مثل الأرشيف وتعويض ضحايا تجارب نووية في الصحراء فيما تدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل‎.

** التسوية شرط لعلاقات طبيعية

ومنذ وصول تبون إلى الحكم في انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدا واضحا أن هناك تحولا في مستوى العلاقات مع فرنسا على كافة المستويات، بدت فيه السلطة الجديدة وكأنها تريد فرض علاقة الند للند مع باريس.

كما ظهر وكأن هناك توجها جزائريا لوضع حد لموقع باريس "كشريك بامتيازات خاصة".

ولم يتردد الرئيس الجديد في القول، خلال عدة تصريحات إعلامية سابقة، إن "ضمان علاقات طبيعية واستعادة فرنسا لمكانتها الاقتصادية في الجزائر مربوط بمدى جاهزيتها لمعالجة ملفات الذاكرة (ذاكرة الاستعمار)".

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين ليس فقط من أجل ملفات الاستعمار، لكن هذه المرة بسبب ما وصفته السلطات في الجزائر بـ"حملة تضليلية مركزة وغير بريئة يشنها الإعلام الفرنسي لتشويه صورة البلاد، وضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته"، وفق ما ورد في بيان سابق لوزارة الإعلام.

وكانت الوزارة ترد على تقارير وأفلام وثائقية بثتها فضائيات فرنسية حكومية وخاصة حول الوضع السياسي في البلاد، وخاصة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في فبراير/ شباط 2019، وأطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان من العام ذاته، قبل أن تستمر لأشهر أخرى للمطالبة بتغيير جذري للنظام.

وفي مايو/ أيار الماضي، وصل التوتر بين البلدين إلى استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي لديها، وسفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجا على الحملة الإعلامية الفرنسية.

** إنهاء مزايا حقبة بوتفليقة

وفي تشريحه لهذا الوضع يقول الصحفي الجزائري المتخصص بالشأن السياسي فيصل ميطاوي، إن "ما يلاحظ عن العلاقات مع فرنسا، أنه منذ قدوم الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم عاد موضوع ذاكرة الاستعمار بقوة إلى الواجهة".

ويضيف ميطاوي، للأناضول، أن "الرئيس تبون ربط بشكل واضح تسوية ملفات الاستعمار بعودة العلاقات مع فرنسا، وبالتالي فتضرر العلاقات الاقتصادية يبقى واردا لأن فرنسا من أكبر مزودي الجزائر بالسلع".

ويتابع: "الجزائر تريد استعادة بعض المزايا التي منحت لفرنسا في عهد بوتفليقة الذي فتح الباب على مصراعيه للشركات الفرنسية".

ويرى ميطاوي، أن الجزائر تريد أيضا أن يكون لها كلمة في الساحل الإفريقي وليبيا، وهي مناطق يوجد تأثير ونفوذ فرنسي ملحوظ فيها، كما ترى أنه يجب أن يكون هناك تعاون إفريقي حقيقي في حل الأزمات بهذه المناطق.

ويقول، إنه "لأول مرة يرد في كلام رسمي للمسؤولين بالجزائر أن هناك لوبي فرنسي مرتبط بالتاريخ الاستعماري واليمين المتطرف، ولا يريد لفرنسا أن تعترف بجرائمها وهو يؤثر على العلاقات بين البلدين".

ويعتقد ميطاوي، أن العلاقات بين فرنسا والجزائر ستشهد بالفترة المقبلة تذبذبا لأن ملف ذاكرة الاستعمار حساس لدى الدولتين، ففي فرنسا هناك تيارات سياسية لا تريد أن يعود هذا الملف إلى الواجهة.

** تقليم أظافر

من جانبه، يقول الإعلامي محمد مسلم، إن "العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت حالة من البراغماتية، شعارها التعاون بالمسائل المتفق عليها، وترك الملفات المختلف فيها".

وفي حديثه لمراسل الأناضول، يوضح الإعلامي مسلم، أن الخلاف سيستمر بين البلدين، وأن فرنسا ستكون المتضرر الأكبر لأنها ستخسر امتيازاتها بالجزائر وسيتم تحجيم حضورها.

ويصف مسلم سياسات الجزائر تجاه فرنسا بأنها محاولة لـ"تقليم أظافر باريس بعد تغولها في عهد الرئيس بوتفليقة".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الجزائر، اعتزامها عدم تجديد التعاقد مع شركة فرنسية مكلفة بتسيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة منذ عام 2011.

وأوضحت مؤسسة مترو الجزائر (حكومية)، في بيان، أن عقد تسيير وصيانة مترو أنفاق الجزائر العاصمة مع شركة "راتيبي باريس"، ينتهي رسميا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتبلغ الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر 2.5 مليار دولار حتى نهاية 2017، حسب بيانات الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.

وتتمثل هذه الاستثمارات بـ500 مشروع تشمل قطاع الطاقة، والصناعات، إضافة للخدمات العامة، وينخرط فيها 400 شركة، وفق المصدر ذاته. -