موريتانيا.. استدعاء الرئيس السابق للتحقيق معه في شبهات فساد

محمد البكاي/ الأناضول

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (63 عاما)، لاستكمال التحقيق معه، مساء الأحد، حول شبهات فساد في ملفات خلال رئاسته (2009: 2019).

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "صحراء ميديا" (خاص) وصحيفة "زهرة شنقيط" (خاصة)، إنه ستتم مواجهة ولد عبد العزيز بمسؤولين سابقين تولوا مناصب خلال فترة حكمه.

ولم يتضح إن كان ولد عبد العزيز قد حضر بالفعل أم لا أمام شرطة الجرائم الاقتصادية.

وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز.

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة، خلال الشهور الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.

وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك ولد عبد العزيز خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.

والسبت، أصدرت النيابة العامة الموريتانية، قرارا بتمديد منع ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط.

واتهمت النيابة العامة ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث (التحقيق)، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات".

وكانت الشرطة اعتقلت ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/أب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تُفرج عنه بعد أسبوع على ذمة التحقيق.

ويقول ولد عبد العزيز إنه بريء من شبهات الفساد، وإن لجنة التحقيق البرلمانية مُكلفة بتصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس.

ووصل ولد عبد العزيز إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008، وفي العام التالي أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.

ويحكم موريتانيا منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز بانتخابات رئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه ولد عبد العزيز. -