Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 28/03/2024 11:29 
News  > 

تونس.. جمعية حقوقية تطالب باستكمال مسار العدالة الانتقالية

23.09.2020 16:56

رئيس جمعية "الكرامة للسجين السياسي" قال إن الحكومة الجديدة لم تتطرق إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية منذ بداية عملها الشهر الجاري.

علاء حمودي / الأناضول

طالبت جمعية حقوقية تونسية، الأربعاء، الدولة بالمضي قدما في تنفيذ مسار العدالة الانتقالية، والاعتذار العلني لضحايا الانتهاكات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته جمعية "الكرامة للسجين السياسي" (غير حكومية) في العاصمة تونس، تحت شعار "استكمال مسار العدالة الانتقالية واجب وضروري"، بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني.

وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس الجمعية، عضو الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية العلمي الخضري، في تصريح للأناضول: "لا نطلب شيئا خارج القانون، بل نطالب الدولة بالمضي في تنفيذ مسار العدالة الانتقالية، نحن توجهنا إلى القضاء، وننبذ كليا العنف والتطرف".

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة، ومنذ بداية عملها مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، لم تتطرق إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية، خاصة أنه تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وتم استبدالها بوزارة معنية بالعلاقات مع المجتمع المدني والهيئات العمومية.

وأضاف الخضري: "نطالب رئيسي الدولة والحكومة بالاعتذار العلني لضحايا قضايا الانتهاكات الجسيمة والفساد المالي، وضحايا وجرحى الثورة الذين لم تحصر أسماؤهم نهائيا حتى الآن".

من جانبها، قالت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية أوفياء (مستقلة)، للأناضول: "التقيت رئيس الحكومة هشام المشيشي (الثلاثاء)، وعرضت عليه أهمية ملف استكمال العدالة الانتقالية الذي لم يتطرق له في عرضه لبرنامج حكومته".

وتابعت: "الرهان الاقتصادي والتنموي الاجتماعي لا يجب أن يقصيا الرهان الحقوقي الذي يكشف الحقيقة ويجبر الأضرار، ومساءلة المنسوبة إليهم الانتهاكات والفساد المالي هي ضرورة في مسار استمرارية الدولة".

بدوره، شدد حسين بوشيبة، الكاتب العام لجمعية "الكرامة"، على أن "استكمال مسار العدالة الانتقالية نعتبره أساسيا في مسار الانتقال الديمقراطي، وهو التزام دستوري وقانوني ودولي لتونس تجاه أبنائها".

وأضاف: "لا عفو دون حقيقة قضائية، ولا عفو دون عدالة، سنواصل متابعة ملف المسار الانتقالي وإطلاع الحكومات المتعاقبة على أهمية الحسم فيه وإعطاء كل ذي حق حقه".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، صدر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة" بعد أكثر من 6 سنوات على تشكيلها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الماضية.

و"الحقيقة والكرامة"، هيئة دستورية معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011)، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013 (تاريخ إنشاء الهيئة).

وتنص المادة 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية، على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ومقترحات "هيئة الحقيقة والكرامة"، وتقديم خطة وبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. -



 
Latest News





 
 
Top News