Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 24/10/2020 06:57 
23.09.2020 09:41 News >> أزمة المقاصة تضع المالية الفلسطينية تحت ضغوط الاقتراض‎

أزمة المقاصة تضع المالية الفلسطينية تحت ضغوط الاقتراض‎

تراجع إجمالي الإيرادات العام بنسبة 70 بالمئة انخفاض المساعدات الخارجية إلى النصف الدول العربية توقفت عن تقديم مساعدات للفلسطينين من 1 مارس ارتفاع الدين العام بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 7 مليارات في سبعة أشهر.

الأناضول
في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، قدمت فلسطين طلبا رسميا للحصول على قرض من الجامعة العربية، وحتى الآن لم يصلها من الأخيرة أي جواب، لا بالرفض ولا بالموافقة.
لكن جاء الجواب على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، على هامش توقيع اتفاقي التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة، حين قال: "طلبت من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بادر الرئيس محمود عباس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت الحكومة قيودا صارمة على الحركة وإغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.
وأدى الإغلاق إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريبا، واستمر الانخفاض رغم تخفيف القيود تدريجيا اعتبارا من منتصف مايو/ أيار.
** 70 بالمئة تراجع الإيرادات
تعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل، اعتبارا من مايو، إثر قرار عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".
وفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتي المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.
** 85 بالمئة تراجع في المساعدات العربية
في الأشهر السبعة الأولى من 2020، تلقت الحكومة الفلسطينية دعما خارجيا مباشرا للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.
ومن حوالي 267 مليون دولار إجمالي المساعدات العربية للحكومة الفلسطينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، تراجعت إلى 38 مليون دولار فقط في الاشهر السبعة الأولى من 2020، بانخفاض 85 بالمئة.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق أية مساعدات من أي دولة عربية منذ شهر مارس.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "معظم الدول العربية لم تلتزم بقرارات القمم العربية توفير شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار لفلسطين في مواجهة العقوبات الأمريكية والإسرائيلية".
وأضاف المالكي: "لا نعلم إن كان ذلك نتيجة التداعيات المالية لجائحة كورونا، أو بطلب من الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب، لكن النتيجة واحدة، للأسف لم تفعل هذه القرارات ولم تنفذ".
** اللجوء للاقتراض
ودفعت الأزمة المالية وشح المساعدات الخارجية، خصوصا العربية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.
في أبريل الماضي، توصلت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك إلى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو ملياري دولار حتى نهاية يوليو/ تموز 2020.
وبوصول الحكومة إلى هذا السقف من الاقتراض من البنوك، بات من الصعب الحصول على المزيد من القروض المصرفية.
وقال مدير عام أحد البنوك للأناضول: "لم يعد بإمكان البنوك تقديم المزيد من القروض للحكومة، في ظل حالة الغموض، سواء فيما يتعلق بعائدات المقاصة أو بتداعيات كورونا".
وأضاف مدير البنك، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسياسة مصرفه: "تحملت البنوك الجزء الأكبر من عبء أزمتي المقاصة وكورونا، فإضافة إلى القروض المباشرة للحكومة، قامت البنوك بتأجيل أقساط المقترضين منذ شهر مارس حتى نهاية عام 2020".
وزاد: "لم يعد بمقدور البنوك تحمل المزيد".
وإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي، فقد زاد الدين الخارجي أيضا من 1.2 مليار دولار نهاية 2019، إلى أكثر من 1.4 مليار دولار نهاية يوليو 2020، بسحب الحكومة الفلسطينية كامل قرض قطري بـ250 مليون دولار وضعته الدوحة بتصرف فلسطين منتصف 2019.
** ديون غير نظامية
وتضاف القروض الخارجية والبنكية، إلى تراكم المستحقات على الحكومة الفلسطينية لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وصندوق تقاعد موظفي القطاع العام.
فحتى نهاية يوليو، ارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار في نهاية 2019، بحسب بيانات وزارة المالية.
ونهاية يوليو أيضا، بلغت المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على وزارة المالية نحو ملياري دولار.
وبالاجمال، فقد ارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية، النظامية وغير النظامية، من حوالي 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية يوليو 2020. -



        Latest News
الولايات المتحدة..تحطم طائرة تدريب عسكرية صغيرة ومصرع قائديها 3 minutes ago...
البرازيل..أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و571 وفاة 48 minutes ago...
خلال 24 ساعة.
13 مرشحًا يخوضون الانتخابات الرئاسية ببوركينا فاسو 48 minutes ago...
التي ستجرى مع الانتخابات العامة في 22 نوفمبر/تشرين ثانٍ المقبل.
بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية للتجارة الحرة 48 minutes ago...
تعتبر أكبر اتفاقية تبرمها بريطانيا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
للمرة الثانية..احتجاجات ببولندا ضد حظر شبه كامل على الإجهاض 48 minutes ago...

 
      Top News
أمريكا والاتحاد الأوروبى يطلقان أمريكا والاتحاد الأوروبى يطلقان "حوارًا ثنائيًا" حول قضايا الصين
هل انتهت الحرب في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟ هل انتهت الحرب في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟
الحريري: سنشكل حكومة اختصاصيين حسب الحريري: سنشكل حكومة اختصاصيين حسب "ورقة فرنسا"
مسؤول بإدارة ترامب: فوز بايدن قد يضر باتفاقيات التطبيع مسؤول بإدارة ترامب: فوز بايدن قد يضر باتفاقيات التطبيع
السودان ينشد إنهاء أزماته الاقتصادية من بوابة إسرائيل السودان ينشد إنهاء أزماته الاقتصادية من بوابة إسرائيل
النفط يهبط مغلبا مخاوف الطلب على تطمينات روسية بشأن الإنتاج النفط يهبط مغلبا مخاوف الطلب على تطمينات روسية بشأن الإنتاج
قدم: توتنهام يتجاوز لاسك لينز بثلاثية بيضاء قدم: توتنهام يتجاوز لاسك لينز بثلاثية بيضاء
ماكرون يبحث مع نظيره الأرميني المعارك في ماكرون يبحث مع نظيره الأرميني المعارك في "قره باغ"
قطر: المرونة السياسية ومنع التدخل العسكري أفشلا الحصار قطر: المرونة السياسية ومنع التدخل العسكري أفشلا الحصار
المغرب.. التضخم السنوي يصعد 1.4 بالمئة خلال سبتمبر المغرب.. التضخم السنوي يصعد 1.4 بالمئة خلال سبتمبر