الأناضول
قضت محكمة عسكرية يمنية، الثلاثاء، بضبط 175 قياديا حوثيا وحجز ممتلكاتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن "المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب(شرق) أقرت بإلقاء القبض القهري على 175 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية، في الداخل والخارج وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الإنتربول الدولي بتنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة".
كما أقرت المحكمة في جلستها، "حجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقاً لقانون العقوبات الجزائية"، وفق البيان.
وأفاد البيان أن الجلسة عقدت بـ"حضور هيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية".
وفيما لم يذكر البيان أسماء القيادات المطلوب ضبطهم، تحدثت تقارير محلية ان من بينهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ورئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور.
وبدأت هذه المحكمة أولى جلساتها في يوليو/ تموز الماضي، لمحاكمة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وقيادات الجماعة.
وتمت المحاكمة بناء على تهم شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى "أنصار الله (الجناح السياسي للجماعة)" تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.
وتم إدانة المتهمين بإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل جماعة الحوثي حول قرار المحكمة اليمنية.
ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. -
|