"النفط الليبية" ترفع القوة القاهرة عن ميناء "الزويتينة"

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة، الثلاثاء، عن ميناء الزويتينة (شرق)، وتم توجيه شركة الزويتينة المشغل للميناء بمباشرة ترتيبات الإنتاج.



وقالت في بيان لها، إنها "أجرت خلال اليومين الماضيين تقييما أمنيا لميناء الزويتينة، وحقول شركة الزويتينة للنفط، وكان إيجابيا".



وأضافت المؤسسة، أن "هناك تحسنا كبيرا في الوضع الأمني، بما يسمح باستئناف الإنتاج، والصادرات للأسواق العالمية".



وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون للجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة لتصدير النفط والغاز المسال (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري".



كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.‎



ولفتت المؤسسة، إلى أن "موانئ الحريقة، والبريقة، والزويتينة (شرق) تصنف موانئ آمنة، وجاري تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية، وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.



ومساء السبت، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.



وجاء ذلك بعد يوم واحد على إعلان الناطق باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج وتصدير النفط.



والجمعة، أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بعد أكثر من 240 يوما من الإغلاق.



وتتبع مؤسسة النفط الليبية للحكومة الليبية المعترف بها ودوليا، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.



ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.



وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. -