بهرام عبد المنعم / الأناضول
حددت محكمة سودانية، الثلاثاء، 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا لسادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 متهما آخرين بـ "تدبير انقلاب 1989".
جاء ذلك عقب انعقاد الجلسة الخامسة بالمحكمة الجنائية الخاصة، في ضاحية "أركويت" شرقي العاصمة الخرطوم، وفق التلفزيون الرسمي.
وانعقدت جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وتجمعات كبيرة لأسر المتهمين أمام مقر المحكمة، مع ترديد شعارات تندد بالحكومة الانتقالية.
وقال قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، إن جلسة اليوم "إجرائية لحين تهيئة قاعة أكبر تتسع للجميع وفقا لشروط التباعد الاجتماعي".
وأضاف: "المحكمة لا تجبر أحدا على أن يعمل في بيئة تصيبه بالمرض (كورونا)".
وسبق أن طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تعليق إجراءات المحاكمة، لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، وغياب إجراءات الوقاية من كورونا في القاعة، لكن المحكمة رفضت الطلب حينها ووعدت بالنظر في المسألة.
وبدأت في 21 يوليو/ تموز الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بالتهمة نفسها، وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ بالشهر ذاته.
وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي. -
|