Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 26/04/2024 15:03 
News  > 

الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني

18.09.2020 21:57

على خلفية مانشيت "دنيئ" لإحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس أردوغان.

الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء الجمعة، إن وزارته استدعت السفير اليوناني لدى أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح للأناضول، أن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت "دنيئ" نشرته إحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه تم إبلاغ السفير اليوناني استياء أنقرة الكبير جراء المانشيت، وأن السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين، أبلغ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، انزعاج بلاده إزاء الواقعة.

وأردف أن "هذه الحادثة تظهر مدى سفالتهم، يجب ألا يصل الانحطاط إلى هذا المستوى، وسائل الإعلام التركية لم تهاجم أي مسؤول يوناني بهذا الشكل من قبل، إنها فقط توجه انتقادات لهم في إطار حرية الصحافة، وهذا أمر طبيعي".

وشدد الوزير على أن توجيه الشتائم لا يعتبر حرية صحافة، معتبرا تصريحات وزارة الخارجية اليونانية بهذا الصدد، "إيجابية"، إذ عبّرت عن إدانتها الشديدة للصحيفة، ووصفت العنوان بأنه "لا يمت لحرية الصحافة بصلة".

وأوضح أنه إذا كانت اليونان تعتقد بأن الأمر لا يندرج تحت حرية الصحافة، فمن مسؤوليتها أن تقوم بما يلزم بحق الصحيفة من الناحية القانونية.

وبشأن المفاوضات حول أزمة قبرص، أكد الوزير التركي، أن أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي للجزيرة.

كما شدد بهذا الخصوص على أنه "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل".

وأوضح أنه "من غير الممكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت، ومن غير الممكن البدء بالمفاوضات من نقطة بدء محادثات كرانس مونتانا، تلك المحادثات فشلت، ولا معنى للخوض في مغامرة جديدة محكومة بالفشل".

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع "كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي. -



 
Latest News





 
 
Top News