موريتانيا.. أحزاب سياسية تطالب باسترجاع "أموال منهوبة"

نواكشوط/محمد البكاي/الأناضول

دعت أحزاب سياسية موريتانية، الخميس، إلى استرجاع "الأموال المنهوبة" خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 15 حزبا من توجهات مختلفة، ووصل الأناضول نسخة منه.

وطالبت الأحزاب بـ"ضرورة محاسبة من تثبت ضدهم تهم الفساد والتلاعب بالمال العام وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم دون محاباة أو تصفية حسابات".

ودعوا إلى "تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي عن طريق تفعيل الآليات التشريعية والتنفيذية".

وأكدوا تبنيهم ودعمهم لمخرجات عمل لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق.

والأحزاب هي: "الاتحاد من أجل الجمهورية"، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، و"حزب الكرامة"، و"حزب التحالف الوطني الديمقراطي"، و"اتحاد قوى التقدم".

وكذلك "حزب تكتل القوى الديمقراطية"، و"التحالف الشعبي التقدمي"، و"حزب الصواب"، و"حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن"، و"حزب حوار"، و"حزب الفضيلة"، و"الاتحاد والتغيير الموريتاني"، و"نداء الوطن"، و"حزب المسار".

ولم يتطرق البيان لحجم الأموال المقصودة.

وصادق البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واعتقلت الشرطة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/آب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول "شبهات فساد".

وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ"هـيئة الرحمة"، التي أسسها نجل الرئيس السابق.

واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز. -