انسحاب السراج.. هل تنقذ "لجنة الحوار" ليبيا من فراغ سياسي؟

الأناضول



على عكس ما كان منتظرا، لم يستقل فائز السراج، من رئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، لكنه رمى الكرة في ملعب لجنة الحوار المشكلة مناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

وبذلك أصبح منوط باللجنة إعادة تسمية مجلس رئاسي جديد، بعد أن حدد السراج ذلك بمهلة لا تزيد عن نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومساء الأربعاء، أعلن السراج، في خطاب متلفز عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

لكن أهم ما خرج به السراج في خطابه، أنه ليس متمسكا بمنصبه على غرار أغلب المسؤولين والقادة الليبيين، وعلى رأسهم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مما يفتح المجال أمام تداول السلطة، بدل حكم الفرد الذي يمثله الأخير.



كما أن رسالة السراج، إلى لجنة الحوار المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، أنه لا يخشى لقاءاتهم ولا حتى اتفاقهم على تسمية أعضاء جدد للمجلس الرئاسي، ولن يتنافس ليكون عضوا في المجلس الجديد، كما لن يعيق عملهم كما اتهمه بعضهم.

غير أنه وضع سقفا أقصى لنهاية مهمته، وربطه بنجاح لجنة الحوار، قائلا: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم السلطة التنفيذية نهاية أكتوبر القادم مع إنجاز لجنة الحوار مهامها".

وهنا مربط الفرس، فلجنة الحوار تجتمع منذ 2015، ونجحت في توقيع "اتفاق الصخيرات" نهاية العام ذاته، لكن الوضع الأمني لم يستتب، ودخلت البلاد في عدة حروب وجولات حوار في تونس وجنيف وبوزنيقة المغربية.



إلا أنه طيلة هذه السنوات لم تتفق لجنة الحوار سوى على خطوط عريضة ومبادئ عامة، واختلفت على الأسماء التي ستتولى المناصب السامية والسيادية.



ولا يوجد ما يضمن أن تتمكن لجنة الحوار، في أقل من شهر ونصف، على تسمية رئيس مجلس رئاسي جديد مع نائبين له، ورئيس حكومة منفصل عن الرئاسي.



وفي حالة استقالة السراج نهاية أكتوبر، دون أن تتمكن لجنة الحوار من تسمية بديل له، فقد يقود ذلك إما لحصول فراغ سياسي، أو تولي أحد نوابه رئاسة المجلس بالنيابة، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة، أو تراجع السراج عن الاستقالة لتفادي مزيد من الانسداد.



لكن المشكلة الأكبر التي تقف أمام أي حل سياسي، ليست اختيار بديل للسراج، وإنما من يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو المنصب الذي يُصر حفتر على توليه، بدلا من رئيس المجلس الرئاسي، دون أن يكون خاضعا لأي سلطة مدنية.

وهذه نقطة الخلاف الجوهرية التي عطلت تنفيذ "اتفاق الصخيرات" بكل بنوده، ووقفت حجر عثرة أمام أي اتفاق بين حفتر والسراج، طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة.



ومن النقاط الملفتة في خطاب السراج، تنازله عن دعوته السابقة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار 2021، وقبوله، بغير قناعة، بمرحلة انتقالية رابعة يتم فيها اختيار مجلس رئاسي جديد.



ومقترح إعادة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء فقط بدل تسعة، ورئيس حكومة منفصل، سبق وأن توافق بشأنه برلمان طبرق (شرقا) والمجلس الأعلى للدولة، قبل هجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019.



كما أعاد عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، طرح الفترة الانتقالية لمدة عام ونصف، في مبادرته الأخيرة التي تضمنها إعلان القاهرة.



ومن المتوقع أن يُثار موضوع تسمية خليفة للسراج، خلال الجولة الثانية من مشاورات بوزنيقة، المقررة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بعدما تم الاتفاق في الجولة الأولى على آليات التعيين في المناصب السيادية.

لكن مغادرة السراج، المشهد السياسي الليبي ستخلط الكثير من الأوراق في المنطقة الغربية، خاصة أن حفتر، ما يزال يتحين الفرصة للاستيلاء على السلطة في العاصمة طرابلس بالقوة العسكرية. -