موريتانيا.. دفاع الرئيس السابق يتهم السلطات بمنعه من التنقل

محمد البكاي / الأناضول

اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الخميس، السلطات بمنعه من التنقل خارج العاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في نواكشوط وتابعه مراسل الأناضول، إن "السلطات منعت ولد عبدالعزيز من حقه في التنقل، وحجزت جواز سفره، ومنعته من الخروج من نواكشوط دون أي سند أو مسوغ قانوني".

واعتبرت أن سلطة الاتهام "مخولة استثناء" في إجراءات المنع من التنقل أو الخروج من العاصمة.

وأوضحت أن تلك السلطة "هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور".

وتابعت: "وعليه فلا يكون للقضاء العادي، ولا لوكيل الجمهورية (النيابة العامة) وأعوانه، توقيع شيء من تلك الإجراءات".

ونددت بـ"الإمعان والتمادي في انتهاك الحصانة الدستورية لموكلنا، ومنعه من حقه الدستوري في التنقل، بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية".

وقالت إن ذلك "يتجاوز حدود المنع من التنقل وآجاله المحددة بالقانون، وفوق ذلك هو صادر عن سلطة غير مختصة في اتهام ومتابعة موكلنا".

ولم يصدر تعليق من الجهات التي تتهمها هيئة الدفاع حتى الساعة 17: 00 (ت.غ).



وأوقفت السلطات الموريتانية ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/آب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن "شبهات فساد بحقه"، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في تلك الشبهات.

وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ"هـيئة الرحمة" الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس السابق.

وصادق البرلمان، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها

واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز. -