السلطة الفلسطينية تفرق تظاهرة مناهضة لاتفاقية "سيداو"‎

عوض الرجوب /الأناضول

فرقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت، تظاهرة منددة باتفاقية "سيداو"، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.



واستخدمت العناصر الأمنية القنابل الغازية والعصي في تفريق المظاهرة دون أن تعلن أية جهة عن وقوع إصابات، وفق مراسل الأناضول.



وانطلق عشرات الفلسطينيين في تظاهرة، لم يعلن عنها مسبقا، مرددين هتافات مناهضة لاتفاقية "سيداو" ومسودة مشروع قانون حماية الأسرة الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون "تسقط تسقط سيداو" و"لا لقانون هدم الأسرة" في إشارة لـ"قانون حماية الأسرة".

ويخضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتحدث معارضون له بينهم حزب "التحرير الإسلامي"، عن أن بعض بنوده امتثال من السلطة لاتفاقية "سيداو"، لاسيما في بند المساواة.

ولم تدع أية جهة فلسطينية للتظاهرة، لكن حزب التحرير الإسلامي سبق ودعا لمسيرات مماثلة وقوبلت بالقمع أيضا.



وفي حسابه على فيسبوك شارك عضو المكتب الإعلامي للحزب مصعب أبو عرقوب بثا مباشرا للوقفة.

وكتب "وقفة احتجاجية في رام الله ضد قانون حماية الأسرة المنبثق عن اتفاقية سيداو الخبيثة".



وأظهرت تسجيلات وصور نشرها ناشطون وصحفيون على شبكات التواصل انتشارا مكثفا لعناصر أمنية فلسطينية، وأصوات إطلاق قنابل الغاز.



كما شوهد عناصر الأمن يضربون متظاهرين ويقتادون آخرين.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الفلسطينية.

وفي حسابه على فيسبوك، كتب الناشط الحقوقي فريد الأطرش "الاعتداء على التجمع السلمي مرفوض ومدان حتى لو اختلفنا مع مطالبهم".



وتسود حالة من الجدل الساحة الفلسطينية منذ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع نوفمبر/ تشرين 2019 قرارا بقانون "حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما".

وهو ما اعتبره البعض إيذاناً ببدء تطبيق اتفاقية "سيداو" التي انضمت لها دولة فلسطين، في الأول من أبريل/ نيسان 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها.



وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، ووقّعت عليها 189 دولة، بما في ذلك 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي. -