السودان يطالب بـ"اتفاق ملزم" لتقليل مخاطر سد النهضة

الأناضول

طالب مجلس الأمن والدفاع بالسودان، الخميس، بضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لتقليص المخاطر والتداعيات الاجتماعية والبيئية، على أكثر من 20 مليون سوداني، يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع (أعلى هيئة أمنية)، بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة، وتأثيرات ذلك على السودان، نقلت تفاصيله وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



ويشغل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

وأشار المجلس، إلى "ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي، الذي قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة في 21 يوليو (تموز) 2020".

وأوضح أن "الاتفاق أمر لا مناص عنه، لتقليص المخاطر على سد الرصيرص (جنوب شرقي السودان على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة)، وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة".

وتابع المجلس أن "أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول".



والإثنين، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا، بناء على طلب الخرطوم في ضوء "تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض".



وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.



وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. -