الأناضول
رفعت مساجد العاصمة اللبنانية الأذان وقرعت الكنائس أجراسها، الثلاثاء، بمناسبة مرور أسبوع على انفجار مرفأ بيروت.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ودمارا ماديا واسعا، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وأفادت مراسلة الأناضول بأن مئات اللبنانيّين نظموا أمام المرفأ وقفة تضامنية مع أهالي ضحايا الانفجار، رافعين الأعلام اللبنانيّة وصور الضحايا، على وقع أغنيّة "يا بيروت.. قومي من تحت الردم".
بالتزامن، انطلقت مسيرة شموع صامتة من منطقة الجميزة إلى منطقة مار مخائيل المتاخمة للمرفأ، والتي تضرّرت منازل سكانها من الانفجار.
وكتب رئيس الجمهورية، ميشال عون، عبر حسابه بـ"تويتر": "بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين".
وتوجه عون إلى "كل اللبنانيين المتألّمين" بقوله: "لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق، وما الإحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".
وأعلنت الرئاسة اللبنانيّة، الثلاثاء، توقيع مرسوم إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشمل اختصاصاته المدنيين والعسكريين.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار بعنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.
وعلى وقع الانفجار، قَبِلَ عون، الإثنين، استقالة حكومة حسان دياب، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويطالب محتجون كذلك باستقالة كل من الرئيس عون وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، حيث يتهمون السلطة الحاكمة بالفساد وغياب الكفاءة، ويحملونها المسؤولية عن الأوضاع الراهنة.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. -
|