كتلة بري تطالب بحكومة جامعة والقصاص العادل في فاجعة بيروت

الأناضول

طالبت كتلة "التنمية والتحرير"، التي يقودها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، بحكومة جامعة تحل مشاكل البلاد، ودعت السلطات القضائية إلى "القصاص العادل" من المتسببين في فاجعة بيروت.

جاء ذلك وفق بيان للكتلة، التي تضم 16 عضوا من إجمالي 128.

وأوضح البيان أن "القضاء اللبناني​ أمام امتحان تاريخي لإثبات استقلاليته، وتأكيد جدارته على أنه قادر على إحقاق الحق من أجل لبنان وعاصمته، وهو قادر على ذلك".

ودعا: "السلطات القضائية المضي بالتحقيقات حتى النهاية للوصول إلى الحقيقة، بعيدا عن أي ضغط إعلامي وسياسي، وإنزال القصاص العادل في كل من يثبت تورطه في هذه الفاجعة، سواء كان متسببًا أو مهملًا او متواطئًا وفي أي موقع كان".

وأكدت الكتلة البرلمانية التزامها وتمسكها بالحوار سبيلا وحيدا لحل القضايا الخلافية، سيما موضوع إقرار قانون انتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ، والعمل على التحول إلى دولة مدنية.

كما شددت على "وجوب الإسراع في تإليف حكومة جامعة قادرة على إنقاذ الوطن واستعادة الثقة ب​الدولة​ وأدوارها"، حسب البيان ذاته.

يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء حسان دياب، في مؤتمر صحفي، استقالة حكومته، محملا الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصلها لبنان.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة 163 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب عشرات المفقودين ومئات المشردين، ودمار مادي هائل تقدر خسائره بنحو 15 مليار دولار، حسب تقديرات رسمية غير نهائية.

والخميس، كلفت قيادة الجيش اللبناني، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014. -