أكاديمي تركي: الاتفاق اليوناني المصري "اعتداء على مناطق الصلاحية البحرية لتركيا"

بشرى نور بكجه جانلي/ الأناضول

قال مدير مركز تطبيق وبحوث القانون البحري في جامعة أنقرة، خاقان قاران، إن الاتفاق اليوناني المصري "اعتداء على مناطق الصلاحية البحرية لتركيا".

وفي حديثه للأناضول، أضاف قاران أن الاتفاق اليوناني والمصري المشار إليه، من شأنه تعزيز سيطرة اليونان على جزر بعيدة عن برها الرئيسي وزيادة التوتر في المنطقة.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وأضافت أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط. وأشار الخبير والأكاديمي التركي، أن رفض أنقرة الاعتراف بمثل هذه الاتفاقية المتناقضة مع القانون الدولي، هو حق طبيعي لتركيا.

وذكر أن تركيا تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط بين الدول المتشاطئة، لذلك فإن إرادتها تعتبر محورية في تقرير مصير المنطقة.

وشدد قاران على أن أنقرة تتصرف من خلال مراقبة المشاركة والوضع الخاص لجميع الجهات الفاعلة في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا.

وبين الخبير التركي أن وضع الجزر التي تمتلك صفة ووضعًا قانونيًا خاصًا بموجب قرارات المحكمة الدولية، لم تحظ بالاهتمام الكافي في الاتفاقية اليونانية المصرية. ولفت قاران أن الاتفاقية اليونانية المصرية تمنح أثينا السيطرة المطلقة على الجزر النائية والبعيدة عن حدود برها الرئيسي، وهذا الوضع هو بمثابة اعتداء على مناطق الصلاحية البحرية لتركيا.

وتابع: حتى لو كان لليونان ومصر الحق في التوصل إلى اتفاقية ثنائية، إلا أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع الخاص في المنطقة، وفي مقدمتها الجزر التي تتمتع بصفة ووضع خاص، كشرط لحل عادل. - يمكن لعملية مشتركة أن تقلل التوتر في المنطقة

وقال قاران إنه على الرغم من جهود تركيا الإيجابية، فقد تجنبت اليونان بدء مفاوضات مع أنقرة ولجأت إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وشدد أن الوقت لم يفت من أجل إقامة مفاوضات جادة بين الطرفين، تستند إلى القانون الدولي.

وقال إن عملية مشتركة تصب في المصالح الاقتصادية لدول الجوار المتوسطي، يمكن أن تخفف التوترات في المنطقة وتسهل التوصل إلى اتفاق نهائي على أرضية مشتركة.

وتابع: في حالة عدم الرغبة في إجراء مفاوضات، من الضروري اتخاذ خطوات لتفعيل الحقوق الاقتصادية في مناطق الصلاحيات البحرية، وبدء تركيا بأعمال التنقيب والحفر في جميع مناطق صلاحياتها البحرية، بدءًا من منطقة جزيرة ميس (كاستيلوريزو) المتنازع عليها بين تركيا واليونان. "ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى إعلان منطقة اقتصادية قارية في شرق المتوسط ، بالتزامن مع رفض الاتفاقية بين اليونان ومصر"، هكذا أكمل.

خط أنابيب شرق البحر المتوسط أضر بمصر

بدوره، قال خالد فؤاد، محلل الطاقة في معهد الأبحاث المصري، إن إسرائيل والإدارة القبرصية الجنوبية واليونان، تركوا مصر خارج نطاق مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط. وذكر في حديثه للأناضول، فؤاد أن اتفاقية مناطق الصلاحيات البحرية بين تركيا وليبيا (موقعة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي)، وسّعت من صلاحيات مصر البحرية، إلا أن النظام المصري فشل في تحديد أولويات أمنه القومي، كما تسبب خط أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، بأضرار على مصر.

وأوضح فؤاد أن خط أنابيب شرق البحر المتوسط حقق مكاسب لليونان وإسرائيل وجنوب قبرص، فيما فقدت مصر قدرتها على أن تصبح مركزًا لتجارة الغاز. -