الأناضول
ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، باعتقال سلطات هونغ كونغ قطب الإعلام جيمي لاي، واعتبر "العملية دليلا جديدا على تقويض بكين للحريات في المدينة".
وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر: "إنني منزعج للغاية من التقارير التي تفيد باعتقال جيمي لاي بموجب قانون الأمن القومي الوحشي في هونغ كونغ.. هذا دليل آخر على أن الحزب الشيوعي الصيني قد سلب حريات هونغ كونغ وقوض حقوق شعبها".
وفي السياق نفسه، أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء اعتقال جيمي لاي، متهمة الصين باتخاذ قانون الأمن القومي ذريعة لإسكات المعارضة.
وقال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصريح صحفي، "هذا دليل آخر على أن قانون الأمن القومي يتخذ ذريعة لإسكات المعارضة.. يتعين على سلطات هونغ كونغ الحفاظ على حقوق وحريات شعبها"، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وأضاف سلاك "نشعر بقلق بالغ لاعتقال جيمي لاي، و6 أشخاص آخرين في هونغ كونغ.. حرية الصحافة مكفولة بوضوح في الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي ومن المفترض أنها مصانة بمقتضى المادة الرابعة من قانون الأمن القومي".
وفي وقت سابق اليوم، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على لاي (72 عاما) من منزله، إضافة إلى أعضاء في مجموعته الإعلامية.
وأفادت الشرطة، في بيان، بتوقيف 7 أشخاص زاعمة الاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهي من الجرائم التي يستهدفها قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم، إضافة إلى تهمة الاحتيال.
ويملك لاي مجموعة "نيكست ميديا" التي تضم صحيفة آبل ديلي ومجلة نيكست المطالبتين بالديمقراطية والمعارضتين بشدة لبكين.
من جهتها، تصنف وسائل الإعلام الرسمية الصينية لاي على أنه "خائن، واليد السوداء في التظاهرات الضخمة التي شهدتها هونغ كونغ في 2019 للمطالبة بالديمقراطية".
كما تصاعدت الاتهامات بحقه بالتواطؤ مع قوة أجنبية، حين التقى العام الماضي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.
وفي 30 يونيو، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه بكين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب تظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/ آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطاته تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
ويواجه القانون انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تظاهر المئات من مؤيدي الديمقراطية في هونغ كونغ ضد القانون الذي يصفه المعارضون بـ"القمعي".
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد". -
|