رئيس وزراء تونس: خلافات السياسيين تحتم "حكومة كفاءات"

علاء حمّودي/ الأناضول

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، إن "الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، ما يحتم (تشكيل) حكومة كفاءات مستقلة تماما، يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم".

وأضاف المشيشي، في مؤتمر صحفي مقتضب: "المشاورات التي تمّت مع الأطراف السياسية، جعلتني أقدّر أن درجة الاختلاف بينهم كبيرة، وهذا لا يمكّن من تكوين حكومة تجمع السياسيين".

واستدرك: "في المقابل، الضرورة والواجب الوطني والمسؤولية، تحتم حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، تكون أولى أولوياتها المواطن وطلباته".

وأوضح أنه "في ظل الاختلافات في الآراء وما تسببه من تنامي نسب السّلبية 6.1% والمديونية 6% والبطالة التي ستصل 19% بنهاية العام الحالي، بات من الضرورة أن يبنى برنامج الحكومة المقبلة على إيقاف نزيف المديونية والمحافظة على مكاسب القطاع العمومي".

وأشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن "المواطن بدأ يفقد ثقته في النخب السياسية".

وتابع أن "اللقاءات والمشاورات ستتواصل، وسيكون فيها لدعم الأحزاب دور مهم، لبلوغ الأهداف ذات الأولوية التّي يكون فيها تحسين الوضع الاقتصادي أولوية وطنية".

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "النهضة تدافع عن تشكيل حكومة حزبية"، وأن "التونسيين هم من انتخبوا وكونوا أحزابا وهم من سيحاسبون هذه الأحزاب إذا أخطأت".

وشدد على أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة".

وتحتاج حكومة المشيشي، لتنال الثقة في البرلمان التونسي، إلى أصوات 109 نواب، من أصل 217 نائبا، عدد أعضاء المجلس.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر واحد، بداية من 26 من الشهر نفسه.

ويُعرف المشيشي، بأنه شخصية مستقلة، غير منتم إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد من الأحزاب للمنصب.

وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

وشغل المشيشي، منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ، التي تم تشكيلها، في فبراير/ شباط الماضي. -