الأناضول
أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الإثنين، أن حكومة حسان دياب ستقدم استقالتها، في إطار تحمل المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اللبناني عقب انتهاء اجتماع للحكومة (تضم 20 وزيرا بينهم دياب)، في "السراي الحكومي" (مركز رئاسة الحكومة) بالعاصمة بيروت.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وأوضح حسن، وهو أحد وزراء تنظيم "حزب الله" في الحكومة، أن "الحكومة ستستقيل"، دون الإشارة لوقت محدد للإعلان رسميا عن ذلك.
وأشار أن "القرار بالاستقالة جاء لتحمل المسؤولية".
وأضاف: "الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ"، دون أن يتهم جهة أو أشخاص.
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع أن رئيس الوزراء حسان دياب سيتوجّه بكلمة للبنانيين عند الساعة 16: 30 (بتوقيت غرينتش).
وأعلنت نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع زينة عكر، بعد الاجتماع، استقالتها من الحكومة بحسب وسائل إعلام محلية.
وبخلاف وزير الدفاع، شهدت الحكومة اللبنانية استقالة 3 من وزراءها، وهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة ديميانوس قطار، ووزيرة العدل ماري كلود نجم.
وفيما أفاد مراسل الأناضول باستقالة وزير المالية غازي وزني، إلّا أن الأخير بحسب المصدر نفسه عاد وتريّث بالاستقالة إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي.
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي للأناضول، أن "استقالة الحكومة باتت أكيدة".
وفي سياق متصل، أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الإثنين، أنّ "هناك جلسة ستعقد الخميس وستكون لنقاش الجريمة المتمادية بحق العاصمة والشعب والتجاهل الكبير لعناصر هذه الجريمة"، في إشارة للانفجار الذي استقال بسببه 7 نواب.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. -
|