جعجع: الوضع لن يستقيم طالما "حزب الله" و"التيار الحر" بالسلطة

يوسف حسين/ الأناضول



اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "الوضع في لبنان لن يستقيم طالما أن حزب الله، والتيار الوطني الحر وحلفائهما يمسكون برقاب السلطة".



وقال جعجع في سلسلة تغريدات الإثنين، عبر "تويتر" تعليقا على استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي: "لن يستقيم الوضع في لبنان طالما أن حزب الله، والتيار الوطني الحر، وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان".



ويقول مراقبون، إن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، حصل عند تشكيل حكومته في يناير/ كانون ثاني الماضي على دعم كتلة "حزب الله"، وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السنية.



ونفى دياب أكثر من مرة أن يكون محسوبا على أحد، أو أن يكون رجل "حزب الله".



وأضاف جعجع في تغريداته: "بدا واضحا جدا من خلال كتاب استقالة الوزير حتي، أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الفعلية ستحوِّل لبنان إلى دولة فاشلة".



وحيا جعجع "الوزير حتي على شفافيته، وصدقه واستقامته"، وتابع: "نادرا ما رأينا في لبنان وزيرا يستقيل انطلاقا من قناعاته".



وأردف: "بل رأينا عكس ذلك تماما لجهة السعي المستميت من أجل التوزُّر ولو خلافاً لكل قناعاتهم، ولكل ما صرّحوا ونادوا به سابقاً".

ورأى جعجع، أن "شهادة حتي هي بألف شهادة، كونها أتت بعد ممارسة عملية استمرت لأكثر من 6 أشهر، ومن دون أي مصلحة سياسية مباشرة وضيقة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، قبول استقالة حتّي، والمباشرة بالاتصالات لتعيين خلف له‪.



واعتبر حتّي في بيان أصدره عقب تقديم استقالته التي قدمها صباح اليوم، أن بلاده "تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة".



ومساء الأحد، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية، أن سبب الاستقالة يتمثل في "هروب من الواقع" (دون تفاصيل)، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".



ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.



ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.



وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير / كانون ثاني الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات. -