Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 19/03/2024 06:25 
News  > 

تظاهرات تطالب باسقاط نتنياهو تعمق خلاف الإئتلاف الحكومي

02.08.2020 14:41

خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية غداة تظاهرات حاشدة طالبت باستقالة نتنياهو وفي ظل تصاعد الخلافات بين الأخير وغانتس.

زين خليل/الأناضول

شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الأحد، مواجهة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هاجم المتظاهرين ضده، ووزير الدفاع بيني غانتس الذي طالب بالسماح بالتظاهر وحماية المتظاهرين.

ووصف نتنياهو وفق ما نقلته القناة (12) الخاصة التظاهرات المتصاعدة أمام مقر إقامته بالقدس الغربية بأنها "محاولة للدوس على الديمقراطية".

وأضاف: "لم يحاول أحد الحد من التظاهرات التي هي حاضنة لـ (فيروس) كورونا. بل يحدث العكس.. يؤججون تلك التظاهرات ويسمحون بشل الأحياء وإغلاق الطرق في تناقض صارخ مع كل ما كان معمولا به في السابق".

واتهم نتنياهو معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتواطؤ ضده وتأجيح التظاهرات وعدم تغطيتها إعلاميا بل المشاركة فيها.

ومساء السبت، واصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في عشرات المناطق، بما في ذلك أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس الغربية.

ويحتج المتظاهرون ضد إدارة حكومة نتنياهو لأزمة فيروس كورونا، وللمطالبة باستقالته بسبب محاكمته في 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

في المقابل، هاجم بيني غانتس وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي نتنياهو قائلا : "الاحتجاج هو شريان الحياة للديمقراطية وعلينا السماح بالتظاهرات وحماية المتظاهرين".

وأضاف غانتس خلال اجتماع الحكومة : "الليلة الماضية تم اعتقال 12 متظاهرا بعدما تظاهر نحو 15 ألف شخص في بلفور".

ومضى غانتس "كحكومة نحن ملتزمون بالإنصات للناس. كحكومة، علينا مسؤولية السماح بالتظاهر وحماية المتظاهرين الذين، للأسف، تعرضوا للهجوم في عدة بؤر أمس أيضا".

وتأتي هذه المواجهة بين نتنياهو وغانتس في سياق تصاعد التوترات بينهما مؤخرا، ما ينذر بإمكانية حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.

وتمثل مسألة الموزانة الجديدة إحدى المسائل الشائكة بين نتنياهو وشريكه غانتس إذ يسعى الأول لإقرارها لمدة عام، أما الثاني فيسعى لإقرارها لمدة عامين.

ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على الميزانية الجديدة للبلاد يوم 25 أغسطس/ آب الجاري.

وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم بين أقطاب الائتلاف الحكومي، وطرح الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة. -



 
Latest News





 
 
Top News