معلمون يتظاهرون بالأردن: لن نسكت مهما صار

ليث الجنيدي / الأناضول

شارك نحو ألفين و500 معلم ومعلمة، مساء السبت، في وقفة بمدينة إربد شمالي الأردن، للمطالبة بالتراجع عن القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.

وبدأت الوقفة بمسيرة انطلقت من أمام مقر محافظة إربد (مقر السلطة المحلية)، وصولا إلى مجمع النقابات المهنية (400 متر تقريبا)، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

ورفع بعض المشاركين لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الدنيا عيد.. كلنا مع المعلم"، و"الحرية لمجلس النقابة"، وغيرهما.

كما رددوا العديد من الهتافات، من قبيل: "نقابتنا شرعية"، و"ما رح نسكت مهما صار.. المعلم ولع نار"، إضافة إلى هتافات طالبت برحيل الحكومة.

وقال رئيس فرع نقابة المعلمين بإربد شرف عبيدات، في كلمة خلال الفعالية، إنهم سيستمرون في التظاهر حتى تتحقق مطالبهم، المتمثلة بالعودة عن القرارات بحق نقابتهم وإخلاء سبيل أعضاء المجلس، وتنفيذ أتفاقية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، الموقعة مع الحكومة.

وتأتي وقفة اليوم، بعد أسبوع من قرار النائب العام وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلسها على ذمة قضايا تحقيقية.

والسبت الماضي، ذكرت الوكالة الرسمية للأنباء، أن النائب العام في عمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم. وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم على ذمة التحقيقات.



ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التحريضية، لكن مصادر بالنقابة قالت إن الأمر ربما يتعلق بحديث سابق لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، بأنه "لا تنازل عن العلاوة (زيادة في راتب المعلمين) لو ارتدت الكرة الأرضية‎".

وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم. -