تغريم "بي إن سبورت" 2.6 مليون دولار وإلغاء ترخيصها بالسعودية

الأناضول

قررت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" عشرة ملايين ريال (نحو 2.66 مليون دولار)، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا.

وجاء في بيان نشرته الهيئة، الإثنين، عبر موقعها: "توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016".

ووفق البيان، ألزمت الهيئة مجموعة القنوات القطرية، برد جميع المكاسب التي حققتها، نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بحسب تعبيرها.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أكدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات اللازمة في الموضوع، اتضح استغلال قنوات "بي إن سبورت" هيمنتها في القيام بممارسات احتكارية.

وادعت الهيئة، أن مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ألزمت الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016، بالاشتراك في باقات أخرى لا تتضمن قنوات رياضية، وأجبرت المشتركين على دفع اشتراك الباقة لمدة سنة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة.

ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إدانة لجنة التسوية في منظمة التجارة العالمية، لانتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية، من خلال شبكة قنوات "بي آوت كيو"، التي عملت على بث بطولات ومسابقات عالمية تمتلك "بي إن سبورت" حقوق نقلها، في شرق آسيا وشمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى في العالم.

وأمرت المنظمة، السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية، وقضت بأن عدم اتخاذ المملكة إجراء ضد "بي آوت كيو"، يعد خرقا لقواعد المنظمة. -