تركيا: على أوروبا الوقوف إلى جانب الشرعية في ليبيا

الأناضول

دعت تركيا، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن المواقف المزدوجة حيال الأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بالشرعية الدولية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، إذا كان يريد أن يساهم في حل سلمي.

جاء ذلك في بيان خطي الثلاثاء، للمتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، حول تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حول الأزمة الليبية.

وقال أقصوي "لقد دعمت تركيا وساهمت باستمرار في جميع الجهود الدولية بدءا من الصخيرات ووصولاً إلى برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية التي يقودها الليبيون".

وأضاف "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يساهم في الحل السلمي للأزمة الليبية، فيجب أن يلتزم بالشرعية الدولية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال التخلي عن الموقف المزدوج الذي قدمه مع عملية إيريني (أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة الليبية)".

وبيّن أقصوي، أن تركيا تؤكد منذ البداية، أنه "لن يكون هناك حل عسكري" للأزمة الليبية.

وحول الموقف الواضح لأنقرة حيال المسائل بخصوص شرق المتوسط، أوضح أقصوي "كخطوة أولى يتعين إنشاء آلية تعاون تتعلق بتقاسم عادل لموارد الهيدروكربون بين الشعبين في جزيرة قبرص، واستئناف قنوات الحوار مع تركيا، وتأسيس أجواء تعاون وحوار في المنطقة دون شروط مسبقة، بدل إنشاء تحالفات مناهضة ضد تركيا".

وبخصوص تصريحات بوريل، عن مسجد "آيا صوفيا"، أكد أقصوي "أن آيا صوفيا ملك لتركيا، ولها الحق في اتحاذ كافة الإجراءات بخصوصه، بما في ذلك تغيير وضعه، وهذا حق سيادي لها، ولا يحق لأحد التدخل فيه".

وأشار إلى أن مسجد "آيا صوفيا" سيكون مفتوحًا أمام زوار جميع الديانات والمعتقدات في العالم، ومن يريد أن يزور هذا المبنى الرائع.

ولفت إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في "آيا صوفيا" لن تخل بالمعايير المرغوبة عند دخوله قائمة التراث العالمي، مؤكدا أن "مسجد آيا صوفيا سيواصل احتضان الجميع بوضعه الجديد، والحفاظ على التراث الثقافي المشترك للبشرية".

ورحب أقصوي بتصريح بوريل الذي أكد فيه ضرورة مواصة الحوار المتبادل في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن تركيا ورئيسها، يثقان بإمكانية المضي قدما في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال ما تم التوافق عليه بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وقادة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين الجانبين، آخذا بالحسبان الظروف والتحديات الجديدة. -