قلق بريطاني أمريكي إزاء قانون صيني بهونغ كونغ

محمد طارق/ الأناضول

أعربت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن قلقهما بشأن إقرار الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

والخميس، أقر البرلمان الصيني قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي يحظر الفعاليات التي تهدف للإطاحة بحكومة بكين، وتشجّع على "التمرد والخيانة الوطنية والإرهاب".

وفي بيان وزعته البعثة البريطانية على الصحفيين، قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين، إن وفدي البلدين أثارا، في جلسة مجلس الأمن المغلقة، التطورات الأخيرة المتعلقة بهونغ كونغ.

وأضاف أن الوفدين أثارا "مخاوف البلدين من قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بفرض تشريع للأمن القومي على هونغ كونغ".

وتابع أن "هذا التشريع يخاطر بتقليص الحريات التي تعهدت الصين بدعمها كمسألة تتعلق بالقانون الدولي".

وأردف: "كما أننا قلقون للغاية من أنه إذا ما تم تنفيذه، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونغ كونغ، لتعارضه المباشر مع التزامات الصين الدولية بموجب أحكام الإعلان المشترك الملزم قانونًا والمسجل من الأمم المتحدة والمملكة المتحدة والصين".وأكد السفير البريطاني أن "مسألة هونغ كونغ تحظى باهتمام دولي مشروع".

وصعدت الصين، مؤخرا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، وأقر برلمانها، الخميس، قانون "الأمن القومي".

وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونغ كونغ.

والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد، الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.

ومن شأن مشروع القانون فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.

وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد بشكل مطرد. -