واشنطن ولندن تثيران قانون "الأمن القومي" الصيني بمجلس الأمن

محمد طارق / الأناضول



أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستثير قانون "الأمن القومي" الصيني في هونغ كونغ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا.

وأوضحت البعثة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أنها اتفقت مع نظيرتها البريطانية على إثارة هذا الموضوع، أثناء الجلسة المنعقدة حول العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

وتسعى الصين عبر قانون "الأمن القومي"، إلى حظر الفعاليات التي تهدف للإطاحة بحكومة بكين، و"تشجّع على التمرد والخيانة الوطنية والإرهاب" في هونغ كونغ.

والأربعاء، أعلنت البعثة الأمريكية أنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول القانون الصيني، إلا أن بكين عرقلت عقد الجلسة.

وأضاف بيان البعثة، الجمعة، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي الوطني للصين، وهي تقوض بشكل أساسي الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات في هونغ كونغ، على النحو المكفول بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، الذي تم تسجيله لدى الأمم المتحدة كمعاهدة ملزمة قانونا".

وشدد على أن "هذه مسألة ذات أهمية عالمية ملحة فيما يخص السلام والأمن الدوليين، وتستحق الاهتمام الفوري من مجلس الأمن".

وصعدت الصين، مؤخرا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، وأقر برلمانها، الخميس، قانون "الأمن القومي".

وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونغ كونغ.

والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد، الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.



ومن شأن مشروع القانون فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.



وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد. -