قلق أمريكي بريطاني كندي أسترالي إزاء قانون صيني بهونغ كونغ

أحمد جورهان كارتال/ الأناضول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا، الخميس، عن "قلقها العميق" إزاء إقرار الصين، قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وفي وقت سابق الخميس، أقر البرلمان الصيني قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي يحظر الفعاليات التي تهدف للإطاحة بحكومة بكين، وتشجّع على "التمرد والخيانة الوطنية والإرهاب".

وأصدر كل من مايك بومبيو، ودومينيك راب، وفرانسوا فيليب شامبان، وماريز باين، وزراء خارجية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، على الترتيب، بيانًا مشتركًا حول القانون الجديد.

وجاء في البيان: "إننا، الموقعون على هذا البيان، نؤكد مجددًا قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ".

ووصف البيان، هونغ كونغ، بأنها "معقل للحرية".

وأشار إلى أن "المجتمع الدولي لديه مصلحة كبيرة وطويلة الأمد في ازدهار واستقرار هونغ كونغ".

واعتبر البيان، أن "الفرض المباشر لقانون الأمن القومي على هونغ كونغ، من قبل السلطات في بكين، لا من خلال مؤسسات هونغ كونغ نفسها.. من شأنه أن يحد من حريات شعب هونغ كونغ".

وشدد على أن ذلك من شأنه أن "يؤدي إلى تقويض كبير للحكم الذاتي بهونغ كونغ والنظام الذي جعلها مزدهرة".

وصعّدت الصين، مؤخرًا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون حول "الأمن القومي" في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونغ كونغ.

والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد، الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.

ومن شأن القانون، فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.

وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد. -