الصين تدرس سن قانون للأمن الوطني يشمل هونغ كونغ

رياض الخالق/ الأناضول

طرحت السلطات الصينية، الجمعة، مشروع قانون جديد للأمن الوطني يشمل منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

وقال وانغ تشين، نائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الشعب، إن "مخاطر الأمن القومي المتزايدة بشكل ملحوظ في منطقة هونغ كونغ أصبحت مشكلة بارزة ".

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن تشين قوله، إن الاحتجاجات في هونغ كونغ "تحدت بشكل خطير الحد الأدنى لمبدأ دولة واحدة ونظامين".

وشهدت هونغ كونغ، احتجاجات منذ أوائل 2019 ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي يخول سلطات الإقليم تسليمهم للصين لمحاكمتهم فيها.

وأضاف تشين أن هذه الاحتجاجات "أضرت بسيادة القانون وهددت السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية".

وأكد وانغ أن مبدأ "دولة واحدة ونظامين" حقق "نجاحًا غير مسبوق" في هونغ كونغ منذ عام 1997 عندما سلمت المملكة المتحدة المنطقة إلى بكين.

وتحت وطأة الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد. -