وزير سوداني: رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية "قريبا"

عادل عبد الرحيم / الأناضول



أعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، الخميس، أن رفع اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"، و"نراه قريبا".

جاء ذلك لدى مخاطبة "قمر الدين" اجتماعا لمجلس الوزراء، استعرض فيه السياسة الخارجية للبلاد، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء أطلعت عليه "الأناضول".

وأشار الوزير إلى استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد على أن علاقات السودان بالولايات المتحدة "تشهد تطورا إيجابيا"، معتبرا أن "رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريبا".

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.



وعلى صعيد آخر، أكد قمر الدين "توصل السودان إلى تفاهمات في مسألة ترسيم الحدود

مع الجانب الاثيوبي بصورة جيدة".



وأضاف أنه "تم الاتفاق على قيد زمني من أكتوبر/تشرن الأول إلى مارس/آذار لترسيم الحدود"، دون ذكر تفاصيل أخرى.



والإثنين، أنهي وفدا حكوميا رفيع المستوي (ضم رئيس شئون مجلس الوزراء، و وزيرة الخارجية ووزير الدولة بالخارجية) زيارة للعاصمة الإثيوبية استمرت 4 أيام أجرى فيها مباحثات بشأن قضية الحدود بين البلدين.



والأربعاء، قالت الخارجية السودانية، في بيان، إن "منطقة الفشقة ظلت ومنذ فترة طويلة تشهد بعض التعديات من بعض المواطنيين الإثيوبيين ومجموعة عسكرية، ولا يوجد نزاع حولها تبعيتها إلى الأراضى السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدعي مطلقا تبعية المنطقة لها".



ومنطقة "الفشقة"، البالغ مساحتها 251 على الحدود السودانية الإثيوبية، تشهد أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر، ويسقط خلالها قتلى وجرحى.



وشدد قمر الدين على عدم وجود أي نوع من الربط بين مفاوضات الحدود ومباحثات سد النهضة؛ باعتبار أن الأخيرة فيها طرف ثالث وهى مصر.



وأوضح أن السودان ليس محايدا في موضوع سد النهضة وإنما طرف أصيل في مفاوضاته، مبينا أن موقف السودان ينطلق من مبدأ ثابت يراعي المصلحة العليا للبلاد.



والثلاثاء أكدت مصر والسودان، في بيان مشترك، ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالحهما إضافة إلى إثيوبيا.

ووقعت مصر، نهاية فبراير/شباط الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.



بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. -