في ضربة للسلام الأفغاني.. "طالبان" ترفض التفاوض مع لجنة حكومية

الأناضول

أعلنت حركة طالبان، السبت، رفض إجراء محادثات مع وفد الحكومة الأفغانية للسلام، المكون من 21 عضوا، في ضربة جديدة لعملية السلام المتعثرة.

وبعد يوم من تأليف الحكومة وفدها التفاوضي لعقد محادثات مباشرة مع "طالبان"، أبدت الأخيرة اعتراضها على تشكيلة اللجنة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن "طالبان لا تعترف ولن تتحدث إلى الحكومة كممثلة عن جميع الأطراف الأفغانية".

وأضاف: "لن نجلس للحوار إلا مع فريق تفاوضي يتفق (تشكيله) مع بنود اتفاقاتنا".

وقبل ساعات من إعلان "طالبان" رفضها لتشكيلة الحكومة، أشاد مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بتشكيل كابل فريقا تفاوضيا شاملا لإجراء محادثات مباشرة مع الحركة.

وقال في سلسلة تغريدات، إن هذه الخطوة من شأنها "تقريب الأطراف بشكل كبير من المفاوضات داخل أفغانستان".

والجمعة، أعلنت حكومة كابل، تشكيل لجنة مؤلفة من 21 عضوا بقيادة رئيس المخابرات السابق محمد معصوم ستانيكزاي، لبدء المحادثات المتوقفة.

ووقعت كل من واشنطن و"طالبان"، بالدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقا يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وقبل الخلاف الأخير، واجهت عملية السلام جمودا حيث استمر التباين بين كابل و"طالبان" حول تبادل مقترح للسجناء.

ووفق مصادر رسمية، هناك بين 12 ـ 15 ألف سجين في المعتقلات الأفغانية، بينهم أجانب من باكستان وآسيا الوسطى ودول الخليج.

وتطالب "طالبان" بالإفراج عن 5 آلاف من مقاتليها، مقابل إطلاق سراح ألف أسير بينهم عناصر أمن ومسؤولون حكوميون.

إلا أن الحكومة تصر على إطلاق سراح معتقلي "طالبان" على مراحل، إلى جانب المفاوضات بين أطراف الصراع الأفغاني، وتنفيذ وقف إطلاق النار.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. -