اجتماع دولي في ميونخ يدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة

الأناضول

دعا مشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي انعقد في مدينة ميونخ الألمانية، الأحد، الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة.

الاجتماع انعقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 13 دولة فاعلة في ليبيا هي تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والجزائر والصين ومصر وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وناقش المشاركون ما شهدته طرابلس في الأيام الماضية، وخاصة خروقات قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددوا، في بيان ختامي، على ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم.

وأفاد البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا الالتزام بالتنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين الذى انعقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضى، مرحبا بمصادقة مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/شباط الحالي، على قرار يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول خروقات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مبينا أن المجتمعين جددوا تصميمهم على المساهمة في تطبيق الحظر على نطاق واسع، ورحّبوا بالتقدم المتعلق في مراقبته بشكل فاعل أكثر.

ودعا البيان الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدنة الراهنة، وتسريع عملية المفاوضات لترسيخ وقف إطلاق بشكل دائم.

كما رحب البيان باجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) حول ليبيا خلال 3-8 فبراير الحالي بمدينة جنيف السويسرية.

وأكد أن إيطاليا ستتولي الرئاسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ثم تتولى بعدها رئاسته جامعة الدول العربية، وبعدها الاتحاد الأوروبي.

وفي يناير الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

والأربعاء الماضي، صادق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. -