الكنيست يبدأ الأسبوع المقبل النظر بطلب نتنياهو الحصول على "حصانة"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

يبدأ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بكامل هيئته، الأسبوع المقبل، النظر في طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، الإثنين، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن الكنيست سيلتئم الثلاثاء المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، التي ستنظر في طلب نتنياهو.

وأضاف، إن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين اتخذ القرار بعقد جلسة الكنيست، استجابة لطلب 25 من أعضاء الكنيست الـ120.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، أعلن نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي الأول من الشهر الجاري، تقدم نتنياهو إلى الكنيست بطلب الحصانة البرلمانية، على أمل بحث هذا الطلب بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

ولكن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، ضغطت للنظر في الطلب قبل الانتخابات.

ومن شأن رفض طلب الحصانة، أن يؤدي لتقديم نتنياهو إلى المحكمة.

ولا يتمتع نتنياهو بأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، ما يهدد بإمكانية خسارته طلب الحصانة.

وقال النائب من حزب "أزرق أبيض" المعارض، ورئيس اللجنة المنظمة للكنيست آفي نيسانكورين، لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "هناك متسعا كافيا من الوقت لإجراء مناقشات في لجنة الكنيست حول موضوع طلب الحصانة".

وأضاف "سيتم تشكيل اللجنة فور انعقاد الكنيست الأسبوع القادم".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، يدرس التوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار عقد جلسة الكنيست الأسبوع القادم.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن أوساط في "الليكود" ومقربون من نتنياهو، أخذوا على أدلشتاين، وهو أيضا من حزب " الليكود"، قراره عقد جلسة الكنيست.

ونقلت هيئة البث، عن مقربين من نتنياهو أن "الفرصة لا تزال سانحة للعدول عن هذا القرار".

وأضاف المقربون، الذين لم تنشر الهيئة أسمائهم "إذا واصل أدلشتين يسير في هذا الاتجاه، فإنه لن يحظى بتأييد الحزب لترشيحه لمنصب رئيس الدولة، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي رؤفين ريفلين، وهو ما يُعتقد أن أدلشتين يسعى إليه".

وكان المكتب الإعلامي للكنيست قد أوضح أن عقد جلسة الكنيست تأتي "وفقا للقانون". -