المغرب.. انتقادات لرفض الحكومة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

خالد مجدوب/ الأناضول

انتقد نشطاء في المغرب، رفض الحكومة تعديلا برلمانيا في مشروع موازنة 2020، يقضي بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

ورفضت الحكومة، الأربعاء، تعديلا في مشروع الموازنة يقضي بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وذلك خلال جلسة التصويت النهائية على مشروع موازنة 2020، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وعزا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، رفض الحكومة هذا التعديل المتعلق بإعفاء المعاشات، إلى أنه سيكلف الميزانية نحو 1.06 مليار درهم (109 ملايين دولار).

وقال بنشعبون، على هامش جلسة التصويت، إن "الحكومة ترفض هذا التعديل بالنظر لأثره المالي".

واستعمل الوزير الفصل 77 من الدستور من أجل رفض هذا التعديل.

ويقضي هذا الفصل بأن "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة".

إلا أنه يمنح الحكومة الحق في "أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

وفي تدوينة بحسابه على موقع فيسبوك، انتقد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بمدينة المحمدية (شمال) صمت البرلمانيين، الذين "لا يؤدون الضرائب على أجورهم ومعاشاتهم"، حيال رفض الحكومة إعفاء الضريبة على معاشات المتقاعدين.

وأضاف "الحكومة التي لا يؤدي وزراؤها ضرائب على معاشاتهم وأجورهم، رفضوا تمرير إلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين بحجة أن إلغاء تلك الضرائب سيكلف الدولة ماليا".

وانتقدت فوزيرة فتحي، الناشطة الحقوقية، هذا الإجراء، في تدوينة على حسابها بفيسبوك، اعتبرت فيها أن الوزير بنشعبون، رفع الحرج على البرلمانيين عبر استعماله للفصل 77.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "عدد المتقاعدين المصرح بهم في صناديق التأمين الصحي والتقاعد بلغ مليون و805 آلاف شخص خلال 2018.

والجمعة، صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) على مشروع موازنة 2020، بعد مصادقة مجلس النواب عليه في وقت سابق.

إلا أن إدخال "المستشارين"، بعض التعديلات على مشروع الموازنة، أحاله مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي، الأربعاء.

وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع موازنة 2020، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. -