احتجاجات أمام مؤسسات حكومية لبنانية

بيروت/ريا شرتوني/الأناضول

تظاهر العشرات في شمال وجنوب لبنان، الجمعة، أمام عدد من المؤسسات الحكومية؛ في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد النخبة السياسية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الاناضول، أن متظاهرين قطعوا طرقا فرعية ورئيسية في مدينة طرابلس (شمال)، إلا أن عناصر الجيش والقوى الأمنية عمدت إلى فتحها من جديد.



وأضاف أن الحركة في المدينة جد طبيعية حيث فتحت المدارس والمعاهد أبوابها كما المصارف رغم تجمهر عشرات المتظاهرين أمام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والحكومية، وذلك في محاولة لمنع الطلاب والموظفين من الدخول إلى صفوفهم ومكاتبهم.



أما في مدينة حلبا (أقصى الشمال)، جال عدد من المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية، منها مصلحة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث نجحوا في إقفالها.



وأطلق المحتجون شعارات مطلبية ومؤيدة للحراك الشعبي، مردّدين: " ثورة، ثورة" كما طالبوا بـ"حكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة"، حسب مراسل الأناضول.



وفي البقاع، أقفل المعتصمون مدخل مبنى سراي (مؤسسة حكومية) مدينة زحلة البقاعية بعلم لبناني كبير.



وأوضح المحتجون للأناضول أن الهدف من هذا التحرك هو للتأكيد على رفض تشكيل حكومة تكنو-سياسية، مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.



أما في الجنوب اللبناني وتحديدًا في منطقة النبطية، اعتصم عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المدينة (تابعة للدولة)؛ للمطالبة بـ"محاسبة ناهبي المال العام".



وأفاد مراسل الأناضول في المدينة عن إقفال المدخل الرئيسي للمصلحة مانعين دخول المواطنين إليها، فيما سمح للموظفين بالالتحاق بمكاتبهم.

وفي مدينة صيدا (جنوب)، أقفل عدد من المحتجين والذين أطلقوا على أنفسهم "الجناح الثوري لصيدا تنتفض"، مؤسسة المياه في المدينة بالسلاسل.

ويأتي هذا الفعل "ردا على قطع المؤسسة للمياه في عدد من الأبنية والمنازل بصيدا للتأخر في دفع الفواتير المستحقة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن "الجناح"، نقلته الوكالة اللبنانية للأنباء.

وفي وقت سابق، حدد الرئيس ميشال عون، الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.



وبات رجل الأعمال سمير الخطيب، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة.



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة. -