العراق.. "النزاهة" تستدعي وزير الثقافة ومسؤولين آخرين

أمير السعدي/ الأناضول

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الثلاثاء، صدور أمر باستدعاء بحق وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي، ومسؤولين آخرين، على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات.وفي بيان، قالت الهيئة، وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إنها "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".واستعرض البيان أسماء المدعوين وهم: "عبد الأمير مايح ماضي وزير الثقافة الحالي، وخديجة جابر محمد نائبة سابقة، ويحيى محمد باقر الناصري المحافظ السابق، وعبد الناصر غالب عطشان مدير بلدية الناصرية السابق، وستار مهدي جبارة، مدير حقل الغراف النفطي".

كما استدعت أيضا "6 موظفين آخرين بعناوين وظيفية صغيرة، نتيجة تجاوزهم على محرمات (أماكن يحظر قانونا استغلالها) نهر الفرات، وتشيدهم أماكن ترفيهية خاصة".

وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.

ولفتت إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لوجود مخالفات في تجهيز الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية خلال عام 2018.وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة". -