حقوق الإنسان العراقية تطالب بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين

عامر الحساني / الأناضول

طالبت "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق"، الثلاثاء، الجهات الحكومية لإيقاف مسلسل الاختطافات التي طالت العديد من الناشطين والاعلاميين، داعية الكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الاعمال.

وقالت المفوضية (رسمية تتبع البرلمان)في بيان لها اليوم، اطلعت عليه الأناضول، نطالب "القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الاجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون".

وشدد على ان "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فورا واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة".

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 336 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -