محتجون يغلقون طرق حقول النفط جنوبي العراق

عامر الحساني، أمير السعدي / الأناضول

أغلق محتجون عراقيون، الإثنين، طرق رئيسية مؤدية إلى حقول النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد.



تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام متظاهرون بغلق طريق حقل "مجنون" النفطي في محافظة البصرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.



وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أنهم تضامنا مع المحتجين في ساحات مدن العراق، سيستمرون في غلق طرق حقول النفط بهدف فراض إضراب عام في البلاد.



وأكد الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن هذه الخطوة تتوسع في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص في البصرة.



والأحد وصباح اليوم، واصل مئات المحتجين إغلاقهم مدخل حقل "مجنون"، أحد أبرز حقول نفط البصرة، التي يصدر منها نحو 80 بالمائة من نفط العراق.



وفي العاصمة بغداد، أفاد مراسل الأناضول بأن موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة يضطرون إلى العبور عبر قوارب نهرية للوصول إلى أماكن عملهم، بعد غلق جسر الأحرار وأغلب الجسور الحيوية المؤدية إلى الطرف الآخر من النهر.



ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.



ومساء الأحد، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين على جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد، قُتل على إثرها متظاهر وأصيب 45 آخرون.



وتمكن مئات المتظاهرين من الوصول إلى الجسرين، الذين تتخذ قوات الأمن بالقرب منهما إجراءات أمنية مشددة لمنع وصول المحتجين إليهما.



ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول. -