العراق.. متظاهرون يعتصمون أمام مديرية التربية في البصرة

أمير السعدي، عامر الحساني / الأناضول

بدأ العشرات من المتظاهرين اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما فرضت سلطات الأمن حظر التجوال في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار الجنوبية.

وقال مهدي عبد الحسين، وهو أحد المتظاهرين في البصرة، للأناضول، إن العشرات من المحتجين بدأوا مساء اليوم بالاعتصام أمام مبنى إدارة التربية لفرض العيان المدني.

وأضاف أن المعتصمين لن يسمحوا بفتح الدائرة أمام العمل لحين استجابة الحكومة لجميع مطالب المتظاهرين.

وأوضح عبد الحسين أن المحتجين العراقيين يطالبون باستقالة الحكومة ورحيل الأحزاب "الفاسدة" التي تنهب البلاد منذ 16 عاما.

وقال، أيضا، إن الاحتجاجات تتزايد بوضوح وتنضم إليها المزيد من الشرائح، خاصة في ظل دعمها من قبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

وفي ذي قار، قال الملازم في شرطة المحافظة خلدون الأصيل، للأناضول إن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال الليلي في قضاء الغراف لوضع حد لأعمال العنف والحرق خلال الليل.

وأضاف أن العشرات من المتظاهرين يهاجمون أثناء الليل منازل المسؤولين، ويضرمون فيها النيران كما حدث طيلة الأسبوع الماضي.

وتابع الأصيل أن مزيدا من التعزيزات الأمنية وصلت إلى القضاء لاحتواء أعمال العنف.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أضرم المحتجون النيران في منازل مسؤولين محليين وأعضاء في البرلمان في قضاء الغراف.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -