لبنان.. الحريري يعلن حزمة إصلاحات ويدعم انتخابات مبكرة

بلال البقيلي/ الأناضول

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الاثنين، حزمة من القرارات، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، عقب اجتماع حكومي استثنائي، في ظل الاحتجاجات المستمرة بالبلاد ليومها الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.

 

كما تأتي كلمة الحريري مع انتهاء مهلة 72 ساعة طلبها الجمعة، لتجاوز الأزمة.

وقال الحريري إن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ موازنة العام 2020 بعجز 0.6 بالمئة، وأنها لن تتضمن ضرائب جديدة.

وأضاف أنه سيتم العمل على خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز.

وتعهد الحريري بإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة، وضخ 20 مليار ليرة(أكثر من 13 مليون و200 ألف دولار) ‎إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: "سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد."

ومن البنود التي تحدث عنها الحريري، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع.

و"مؤتمر سيدر" الدولي هو مؤتمر اقتصادي انعقد في 6 نيسان/ أبريل العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر قرابة 12 مليار دولار.

وبالمؤتمر نفسه، أعرب الحريري عن أمله بـ"نهاية النظام الطائفي وبداية لبنان الحقيقي."

وتوجه الحريري للمتظاهرين بالقول: "أنتم تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية، وإذا كانت الانتخابات النيابية مطلبكم، فأنا أدعم ذلك".

وحول قرار وقف المظاهرات قال: "القرار يعود لكم وحدكم، ولن أسمح لأحد أن يهددكم".‎

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر مبادرة الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء.

والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية. -