الجمعة 35 للحراك الجزائر.. رفض جديد لقانون المحروقات

عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

تجددت المظاهرات في عدة مدن جزائرية اليوم للجمعة 35 للحراك على التوالي، بشعارات متجددة تطالب بتغيير جذري للنظام ورفض مشروع قانون جديد للمحروقات تقول الحكومة أنه لتحفيز الاستثمارات في قطاع النفط، ويراه الشارع تنازلا عن ثروة البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، خرج آلاف اليوم بعد صلاة الجمعة، بعدة مدن شمالية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، للتظاهر في الشوارع والساحات بالتزامن مع بداية العد التنازلي للسباق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.



وتكررت شعارات وهتافات المتظاهرين المرفوعة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، بضرورة إحداث تغيير جذري لنظام الحكم، ورحيل كل رموز مرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورفض إشرافهم على الانتخابات.



ورفعت عدة شعارات مثل "سلمية سلمية" و"لا انتخابات مع العصابات" و"نعم لدولة مدنية ديمقراطية" وأخد مشروع قانون حول المحروقات، صادقت عليه الحكومة قبل أيام، حيزا كبيرا من رفض المتظاهرين.



وتعيش الجزائر منذ أيام جدلا بشان هذا القانون بين من رأى أن القانون سيرهن ثروات البلاد من المحروقات للأجانب، وبين من رأى أنه أفضل من سابقه ولكن وجب انتظار رئيس منتخب لتعديله وليس عبر حكومة تصريف أعمال.



وبحلول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.

ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكًا شعبيًا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.



وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تنتهي آجال تقديم ملفات الترشح أمام سلطة الانتخابات لدراستها، قبل ضبط القائمة النهائية في غضون أسبوعين من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري وسط تحذيرات من قيادة الجيش لمن يحاول عرقلة هذا الاقتراع. -