فرحة عارمة بالمغرب بعد العفو عن إحدى الصحافيات

خالد مجدوب/ الأناضولأبدى عدد من الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين المغاربة، فرحتهم بعد العفو عن الصحفية هاجر الريسوني، بعد إدانتها بقضية "إجهاض".وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، عفوًا عن الصحفية هاجر الريسوني، بحسب بيان لوزارة العدل تلاه الوزير محمد بنعبد القادر، خلال مؤتمر صحفي، بالرباط.وأضاف أن العفو يندرج، في إطار "حرص العاهل المغربي على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".



ولفت البيان، إلى أن العفو "شمل كلا من خطيب هاجر الريسوني، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".



واستقبل إعلاميون وحقوقيون هاجر بالورود بعد الإفراج عنها أمام سجن العرجات القريبة من مدينة سلا.كما تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك صور ومقاطع فيديو الإفراج، معربين عن فرحتهم بهذه الخطوة التي طوت قضية شغلت بال الرأي العام.وقال الإعلامي المغربي جمال اسطيفي إن "هاجر عانقت الحرية من جديد بقرار ملكي، أعاد لها بعضا من الاعتبار، هي التي قضت أياما طويلة في زنزانة باردة بسجن العرجات".وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفاسيبوك " إذا كانت هاجر قد غادرت السجن، فمن سيجبر ضررها جراء حملة التشهير والسعار الذي لم يراع الأخلاق المهنية ولا الضمير، ".بدوره قال رشيد البلغيتي الاعلامي المغربي على صفحته الرسمية بفيسبوك إن "هذا الاحتفاء الكبير بالإفراج عن هاجر وجبر الضرر جزئيا الذي لحقها ورفعت والطبيب دليل على حاجة المغاربة الماسة إلى الفرح والاطمئنان لدولة لا تُستَعمَلُ أدواتها ضدهم".من جانبه قال يوسف الفاسي الحقوقي في تدوينة له صفحته الرسمية بفيسبوك إن " بادرة جيدة تحسب للعاهل المغربي على أخذه زمام المبادرة للعفو على الصحافية هاجر الريسوني مع الأخذ بعين الاعتبار حيثيات القضية وما صاحبها".وأعرب عن أمنياته بأن "تتجاوز الدولة و مؤسساته المعنية ، وضع المغرب في هكذا مواقف وإرجاع السكة إلى طريقها الصحيح خصوصا في عدد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى إنصاف خاصة ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة..ووصفت هاجر الريسوني، في تصريحات صحافية عقب خروجها من السجن، العفو الملكي بكونه " تصحيح للظلم الذي تعرضت له رفقة باقي الموقوفين في هذا الملف".ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة بسجن الريسوني لمدة عام، بعد إدانتها بـ"الإجهاض"، وسط جدل وتنديد حقوقي، بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية" نتيجة مقالاتها المعارضة.واحتج حقوقيون وإعلاميون على الحكم بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءتها.كما قضت المحكمة نفسها بالسجن لمدة عامين بحق الطبيب، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض.وشهدت القضية جدلًا واسعًا في البلاد، سواء بالإعلام المحلي أو منصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالًا إلى الحكومة حول هذه القضية.ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح الريسوني بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش".وأوقفت السلطات، الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن إجراء إجهاض سري.ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.واعتبرت هاجر الريسوني، توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع.فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق بـ"أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض" . -