الأناضول
واصل الأطباء الحكوميون في زيمبابوي، الإثنين، إضرابهم الذي دام أكثر من شهر، رافضين أمر قضائي صدر، الجمعة، منحهم 48 ساعة للعودة إلى العمل، وفقا لإعلام محلي.
وبدأ الأطباء إضرابهم منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي؛ احتجاجًا على ظروف العمل وانخفاض الأجور، حيث يتقاضون نحو 200 دولار شهريًا، وهو أدنى معدل في المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة "فانغارد".
ورفع مجلس الخدمات الصحية، الذي يعين الأطباء، دعوى قضائية إلى محكمة العمل، التي وصفت، الجمعة، الإضراب بأنه "غير قانوني"، وأمهلت الأطباء 48 ساعة للعودة إلى العمل.
في المقابل، أعلنت "نقابة أطباء مستشفيات زيمبابوي"، أنها ستستأنف ضد هذا الحكم في المحكمة العليا، وفقًا هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "زي بي سي".
وقال بيان صادر عن النقابة، "في حين لا يرغب الأطباء في شيء أكثر من العودة إلى العمل في خدمة مرضاهم، فإنهم لا يزالون عاجزين ويفتقرون إلى الموارد اللازمة التي تسمح لهم بالامتثال لحكم محكمة العمل".
وأضافت أنها "ستقدم طلب استئناف إلى المحكمة العليا". -
|