مفوضية عراقية: وفاة محتجين متأثرين بجراح أصيبا بها

إبراهيم صالح/ الأناضول

أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (تابعة للبرلمان)، الإثنين، أن محتجين توفيا متأثرين بجراح أصيبا بها في وقت سابق بمحافظة النجف (جنوب).

وشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرط لتفريق المحتجين؛ ما أسقط قتلى وجرحى.

وقال فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، في بيان، إن "المفوضية وثقت وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجراح أصيبا بها خلال فترة التظاهرات في النجف".

وأضاف أن "عدد الشهداء الموثق وصل إلى 110 شهداء حتى 14 (أكتوبر) تشرين أول 2019".

وقالت مصادر طبيعة للأناضول، في وقت سابق، إن عدد الضحايا بلغ 120 قتيلاً، بينهم عناصر أمن، وأكثر من ستة آلاف جريح.

وأقرت حكومة عادل عبد المهدي باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

واتخذت الحكومة سلسلة قرارات لصالح المواطنين في قطاعات عديدة، بينها الإسكان وتوفير فرص العمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، على أمل احتواء غضب المحتجين.

وقرر نشطاء تعليق الاحتجاجات لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

ويقول منتقدون إن الفساد المالي والإداري قوض مؤسسات الدولة العراقية، التي يشكو سكانها من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء والصحة والمياه والتعليم، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًا من بيع النفط. -